مجلس الوزراء يقر قانون الانتخابات الجديد ...و يغلظ الغرامة على المحتكرين أكثر من 300مليون جنيه

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حيث

بحث المجلس تعديل قانون الانتخاات وشمل التعديل كل من المادة الأولي (فقرة أولي) بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلا من 504 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و 83 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي

كما تمت إضافة مادة جديدة تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها

كما وافق المجلس كذلك علي مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بحيث تشمل التعديلات كل من تأليف مجلس الشورى من 270 عضواً بدلاً من 390 عضواً. - أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردي. - أن تقسم الجمهورية إلي 30 دائرة لنظام القوائم، و30 دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.

وإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع علي عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها

هذا وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتمى لأي حزب سياسي، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية وإعفاء أول مُبلغ عن الجريمة من العقوبة بتشجيع كشفها ، وزيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى طبقاً لحجم جريمة الاحتكار.

» تفاصيل اعتصام مجلس الوزراء منذ بدايته وحتي الان
» ليبيا تصدر قانون الانتخابات النهائي
» النادى السياسى لأبناء قنا: يبداء أولى ندواته حول قانون الانتخابات بقرية البطحة
» 14 مليار جنيه فساد المحليات ومليون جنيه للرشوة الواحدة ،،الفساد وصل للركب فى المحليات يا زيكو
» عبدالرحيم الغول على رأس الممنوعين من حضور مؤتمر رئيس الوزراء بقنا