مائة يوم على الثورة.. تهنئة للشعب بقواته المسلحة

مائة يوم على الثورة.. تهنئة للشعب بقواته المسلحة

لم تكن التهنئة التي تقدم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب المصرى، بمناسبة مرور مائة يوم على ثورة 25 يناير، حدثا عابراً خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر، بل حملت معاني ودلالات تؤكد مجدداً التقاليد الراسخة للعسكرية المصرية وتاريخها المشرف في دعم طموحات شعبها، في الحرب والسلام، وهو الموقف الذي لم يخضع يوماً لحسابات مصالح آنية، أو مساومات من هنا وهناك.

فقد أثبتت القوات المسلحة، خلال تلك المرحلة الدقيقة منذ قيام الثورة، إنها سند هذا الشعب ودرعه وحصنه الحصين، والعين الساهرة على أمنه واستقراره ومصالحه وتطلعاته، فكان تبني المجلس الأعلى للقوات المسلحة للثورة، منذ اللحظة الأولى لإنطلاقها، وحمايتها حتى يتم الانتقال الآمن للسلطة، خطوة حمت مصر من مخاطر هائلة وسيناريوهات كارثية.
ففي لحظة فارقة في تاريخ مصر.. لم تخذل القوات المسلحة طموحات شعبها، وانحازات بشجاعة الى مطالبه العادلة في التغيير والاصلاح والعدالة الاجتماعية، ورفضت أن تطلق رصاصة واحدة ضد أي متظاهر، رغم الضغوط والاعتبارات والتوازنات، وأظهرت إحتراماً وإجلالاً لشهداء الثورة عندما تولت الأمانة، بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه، فكان أول مواقفها.. أداء التحية العسكرية لشهداء الثورة، وبعدها.. بدأ المجلس عملاً دؤوباً ومتواصلاً ومخلصاً في سبيل الإستجابة لتطلعات الشعب المصرى في المجالات كافة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف لتنشيط الاقتصاد للوفاء بمطالب وتوقعات المواطن، وإعادة توظيف السياسة الخارجية فى بعديها العربي والإقليمي والدولي، بما يؤمن مصالح مصر في كل الاتجاهات، وقد اتخذت تلك الجهود ثلاثة أبعاد رئيسية:

البعد الأول: دعم الديمقراطية الناشئة حتى تؤتى ثمارها بدولة مدنية قوية تحتل المكانة اللائقة لحضارة هذا البلد العريق، حيث لم يدخر المجلس وسعاً في الاستجابة لتطلعات الشعب المصرى للديمقراطية، وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق نجاحات لافتة في هذا السياق، رغم كل التحديات، ومن أهمها:
- الإنفتاح على مختلف القوى السياسية، بهدف الوصول الى توافق وطني حول المرحلة القادمة، وهي الخطوة التي مهدت - لاحقاً - لإجراء الحوار الوطني بمشاركة ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والمفكرين والشخصيات العامة.

- تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض المواد الدستورية التى كانت مثار جدل، وذلك فى أعقاب حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل الدستور والمراسيم بقوانين، والإعلان عن إستمرار المجلس فى إدارة البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي مقدمتها: المواد 75 و76 و77 والخاصة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات، والمادة 93 الخاصة بالفصل في الطعون الإنتخابية، والمادة 139 الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بقواعد إعلان حالة الطوارئ، والمادة 189 الخاصة بمن له الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ونصت على أنه يجوز لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو، (ينتخبهم أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بعد أول انتخابات برلمانية قادمة، من غير المعينين)، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، للإستفتاء، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه، بجانب إلغاء المادة 179 الخاصة بحماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب والمعروفة بـ "قانون الطوارىء".

- إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية الصعبة، حيث استطاع المجلس أن يعبر بمصر خطوة كبيرة نحو الديمقراطية بإجراء إستفتاء ناجح، يوم 19 مارس 2011، على تلك التعديلات التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية وإنهاء قانون الطوارئ، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية كبيرة، وبنسبة تصويت هي الأعلى في تاريخ مصر، وأدلى أكثر من 18 مليون مواطن، من أصل 45 مليون مواطن يحق لهم التصويت، بأصواتهم في 43059 لجنة فرعية، وسط أجواء غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية، وبحرية وتحت إشراف قضائي كامل، ودون أي محاولات للتزييف أو التزوير أو العنف، إنطلاقاً من شعورهم بضرورة المساهمة في دعم مسيرة الديمقراطية في البلاد.

- إصدار إعلان دستوري يحدد معالم الفترة الإنتقالية، التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة، ففي ضوء نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية، أصدر المجلس يوم 30 مارس 2011، "الإعلان الدستورى" الذي تضمن 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر، وهو بمنزلة مبادئ فوق دستورية تكون فى بداية أى دستور جديد، وأكد هذا الإعلان على مبدأ سيادة القانون وتعديلات قانون الأحزاب واستقلال القضاء، وأن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى، واللغة العربية هى الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسى للتشريع، وأن الشعب مصدر السلطات، وحظر تكوين الأحزاب على أساس دينى.

وفي المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.. نص الإعلان على شروط الترشح للرئاسة، طبقاً لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التى تم الإستفتاء عليها، والإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات، وعلى أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لا يجوز تجديدها سوى مرة واحدة فقط، وإلزام الرئيس بتعيين نائب له خلال 60 يوماً، وبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين وبقاء كوتة المرأة، وتقليص سلطات مجلس الشورى، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.
وتضمن الإعلان تنظيم عمل السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة، ونص على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر فقط بموافقة مجلس الشعب، وإجراء إستفتاء عليها، ولا يجوز تجديدها سوى مرة واحدة، وأكد جملة من الثوابت والمبادئ مثل : حماية الملكية العامة وعدم جواز فرض الحراسة عليها، ومساواة المواطنين أمام القانون، وتجريم اعتقال أو حجز المواطن إلا طبقاً للقانون، وكفالة حرية العقيدة، وإلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام.

- إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، إعتبره المراقبون والمختصون ودوائر صنع القرار داخلياً وخارجياً خطوة هامة وقفزة كبيرة نحو الديمقراطية، حيث تضمن أن يكون إنشاء الأحزاب بالإخطار، وتشكيل لجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة، للنظر فى الجوانب الإجرائية، وإلغاء الدعم المالى المقدم للأحزاب، والذى كان سبباً في إنشاء أحزاب ورقية ليس لها أي دور في الحياة السياسية، كما وضع ضوابط لإنشاء الأحزاب، أهمها: عدم قيام الأحزاب على أساس دينى، أو على أساس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم احتواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله، كما اشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب.

وقد أحدث هذا القانون - الذي عالج سلبيات القانون القديم، حيث تم خلاله رفض تأسيس أكثر من 70 من حزب، وبخاصة الأحزاب الليبرالية، منذ صدوره عام 1977، وتمتعت فيه لجنة شئون الأحزاب بصلاحيات واسعة في الرقابة على الأحزاب القائمة من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه بل وإلغائه في بعض الحالات - تغييرات كبيرة في الخريطة الحزبية، ظهرت مؤشراتها في تأسيس العديد من الأحزاب الجديدة، وظهور قوى وأحزاب كانت متواجدة بشكل غير رسمي نظراً لعدم موافقة لجنة شئون الأحزاب عليها، ما أدى الى مضاعفة عدد الأحزاب السياسية من نحو 24 حزبا نشأت خلال الفترة من عام 1976 وحتى قيام ثورة 25 يناير، إلى نحو 47 حزب حالياً، وهو ما يعني تأسيس 23 حزباّ جديداً بعد الثورة تعبر عن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، وهي: مصر الكنانة، الحرية والعدالة، المجد، مصر الحرة، أبناء مصر، الرأي، ثوار التحرير، الكرامة، الإصلاح والتنمية، الحزب الليبرالي، النهضة، التغيير، نهضة شباب مصر، الوسط، الإتحاد المصري، شباب الثورة، النهر الجديد، حزب جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات الثورة، شباب التحرير، حزب 25 يناير، حزب التحالف، المصري الديموقراطي الاجتماعي، الحزب القومي المصري المصريين الأحرار ؛ العدل ؛السلامة والتنمية كما أعلنت الجماعة الإسلامية عن نيتها إعلان تأسيس حزب سياسي كما تقدم السلفيون بأوراق تقديم حزب جديد يعبر عن الإتجاه الإسلامى السلفى كأحد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية .

- إلغاء مباحث أمن الدولة، والذي كان واحداً من المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، وإنشاء قطاع جديد بدلاً منها في وزارة الداخلية تحت مسمى "الأمن الوطني"، يتحدد دوره في الحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة لحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
- إعداد مشروع قانون جديد للعمل النقابي، يطلق الحريات النقابية وينحاز لمصالح العمال، انطلاقاً من أهمية العمل النقابي في تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم، حيث يسمح مشروع القانون - الذي استند إلى الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية التى وقعت عليها مصر- بالتعددية النقابية، سواء للعمال أو أصحاب الأعمال، كما يعطى للمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، التى سبق تشكيلها قبل صدوره، الحق فى ممارسة نشاطها إلى حين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال 6 شهور من تاريخ إصداره، وإلا زالت عنها صفة الشرعية ولا يعتد بتمثيلها.

كما يعطي هذا القانون - الذي جاء بديلاً عن قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم اتحاد الصناعات الصادر نفاذاً للقانون 21 لسنة 1958، والقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - الحق للعمال وأصحاب الأعمال فى تكوين منظماتهم بكل حرية وبدون أى تمييز، ويمنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة، ويؤكد على حق العمال فى اختيار النقابات التى ينضمون إليها.
ومن ضمن الفئات التى أعطى لها القانون الحق فى تأسيس تنظيماتها النقابية المستقلة: عمال الزراعة المؤقتون والموسميون والخدمة المنزلية والعاملون لحسابهم، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات والعاملون المفوضون بسلطات صاحب العمل فى كل أو بعض هذه السلطات، حيث كانوا مستبعدين من تشكيل نقابات لهم، وهو ما كان مثار انتقاد من لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية.

البعد الثاني: حماية الوحدة الوطنية والنسيج الوطنى للأمة ضد محاولات تمزيقه، والحفاظ على قوته التى تميز بها على مدار آلاف السنين، لاسيما في ضوء سلسلة الأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة، وتضمنت أعمال عنف لا تعبر عن الوجه الحقيقي للعلاقة الطيبة التي جمعت بين المسلمين والاقباط عبر التاريخ، وهو ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إتخاذ عدد من الخطوات التي استهدفت حماية الوحدة الوطنية والتصدي للعنف الطائفي، والتصدي لكافة محاولات المساس بدور العبادة، أولها: مناشدة المجلس في معظم الرسائل الصادرة عنه، وآخرها الرسالة رقم 48، كل طوائف الشعب وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي "أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولة تمزيق نسيج الأمة والتي تسعى إليها قوى الشر والظلام".

ثانيها: إحالة المتهمين في الأحداث ذات الأبعاد الطائفية، والتي كان آخرها أحداث منطقة إمبابة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، لتوقيع العقوبات الرادعة على المتهمين، والتنفيذ الحازم، فى إطار من الشرعية القانونية واحترام حقوق الإنسان، لأحكام قانون البلطجة، والقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، وبصفة خاصة نصوص المـواد "86 و86 مكرر" من قانون العقوبات، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظاً على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية، وتوفير كافة احتياجات قوات الأمن لمساعدتها في القيام بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للخطر فى جميع أنحاء البلاد.
ثالثها: إنشاء لجنة لتقدير التلفيات التي تحدث نتيجة تلك الأحداث، وإعادة كافة الممتلكات ودور العبادة إلى ما كانت عليه قبلها، وهو ما ظهر في أحداث قرية صول في مركز أطفيح، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة بناء كنيسة الشهيدين بالقرية في وقت قياسي، كما أعلنت الحكومة عن البدء فوراً في ترميم الكنائس المتضررة في أحداث منطقة إمبابة، المشار اليها سابقاً.

البعد الثالث: إعادة توظيف السياسة الخارجية فى بعديها العربي والإقليمي والدولي، بما يؤمن مصالح مصر في كل الإتجاهات، وبما لا يتعارض مع التزامات مصر التاريخية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث حققت مصر، بعد ثورة 25 يناير، إختراقاً سياسياً في العديد من الملفات الخارجية الهامة التي ترتبط إرتباطاً مباشراً بالأمن القومي، وأظهرت حراكاً خارجياً فعَّالاً تجاه العديد من الملفات الإقليمية، الأمر الذي يؤهلها للعب دوراً خارجياً أوسع وأنشط، من أهمها: مد جسور التعاون مع الدول الإفريقية والتواصل مع دول حوض النيل عبر الدبلوماسية الشعبية، وغيرها من التحركات الدبلوماسية والشعبية، ما ساهم في حدوث إنفراجة كبيرة في أزمة ملف مياه النيل.
وتمكنت مصر، في سياق جهودها المتواصلة والمخلصة في مساندة القضية الفلسطينية وتحقيق وحدة الصف الفلسطينى، في إقناع حركتي "فتح" و"حماس" بالتوقيع على "وثيقة الوفاق الوطني" بالقاهرة يوم 3 مايو 2011، وهي الخطوة التي أنهت حالة الإنقسام الفلسطيني – الفلسطيني الذي استمر أكثر من أربعة سنوات، وأدى الى إشكاليات أعاقت حركة الشعب الفلسطيني وقيدته، في ظل جمود اقتصادي ومتاعب اجتماعية وعدوان إسرائيلي متواصل، كما أكدت حرصها على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران، بما لا يخل بالتزامات مصر تجاه أمن ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتضح في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة السماح لبارجتين إيرانيتين حربيتين بالمرور عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، في طريقهما إلى ميناء سوري، في خطوة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأخيراّ .. فإن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المائة يوم الأولى من عمر ثورة 25 يناير، والذي نال إشادة وتقديراً في الداخل والخارج، يستحق منا جميعاً أن نتقدم له برسالة حب وعرفان وتقدير، رسالة تقول إن الشعب يقدر تضحيات قواته المسلحة، وأن التهنئة واجبة لها أيضاً، وأن المصريين جميعاً مصممون على العمل المتواصل من أجل رفعة هذا الوطن، وإستكمال تحقيق أهداف الثورة التي أبهرت العالم، وأكدت قدرة الإنسان المصري - الذي قدم للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم – على الفعل والإبداع.
مائة يوم على الثورة.. تهنئة للشعب بقواته المسلحة A25jan

مائة يوم على الثورة.. تهنئة للشعب بقواته المسلحة A25jan

» مرسوم عسكرى بقانون يقضى بالحبس والغرامة حتى مائة ألف جنيه للتمييز الدينى والطائفى
» قنا:القوات المسلحة تتسلم مقار اللجان الانتخابية
» تهنئة لاخي و زميلي ضياء ابو نحول بمناسبة افتتاح المنتدى
» تهنئة للدكتور./" جمعه عبد الجواد سند" بمناسبه حصوله على درجة الما جستير
» قنا :24 للشعب والشورى في رابع أيام قيد المرشحين بقنا