عديدة
هي الدراسات والكتابات الغربية عامة والأمريكية على وجه الخصوص التي تحاول
استشراف مستقبل التحول الديمقراطي في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من
يناير وإطاحتها بنظام "مبارك" السلطوي.
وما تميزت به المرحلة التي تلت سقوط النظام من ضبابية وسيولة أمنية مع
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع. ومن تلك الدراسات التي صدرت
مؤخرا في هذا السياق دراسة "خالد الجندي" في دورية "The Washington
Quarterly" التي يصدرها مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في عددها
"ربيع 2012" والمعنونة بـ"انتقال مصر المضطرب..انتخابات بلا ديمقراطية".
حاول الجندي في دراسته رصد وتحليل محددات السلوك والدوافع وراء المواقف
التي اتخذتها القوى السياسية المختلفة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها
مصر منذ قيام الثورة يناير، للولوج لرؤية إستشرافية للخطوات المستقبلية
التي ستقدم عليها كل منها، خاصة مع الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها
أيام معدودة.
ويرى أن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا أعادت تشكيل ميزان القوى بين
مراكزها الرئيسية الثلاثة في البلاد وهم: الجيش، الإسلاميون والشباب الثائر
الذين بدؤوا ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.ويشير إلى أنه في حين
يسعي المجلس العسكري للحفاظ على احتكاره الظاهري للسلطة، فإن شرعيته تآكلت
إلى حد كبير بسبب سوء إدارته للمرحلة الانتقالية. بينما منحت الانتخابات
البرلمانية الإخوان المسلمين أكثرية حاسمة تتحدى من خلالها سلطة الحكم
العسكري. أما عن شباب الثورة الذين قاموا بالثورة إلى جانب قوى الديمقراطية
الأخرى فلا يزالون مهمشون من خلال قمع النظام والعملية السياسية التي
تجاوزتهم .
يقول الجندي في دراسته أنه بعد سقوط نظام مبارك وتولي المجلس العسكري
قيادة الأمور في مصر بدا وكأنه حريص منذ البداية على الاحتفاظ بأكبر قدر من
تركيبة النظام القديم بقدر الإمكان، بما في ذلك أغلب نصوص الدستور القديم
والإبقاء على غرفتي البرلمان الشعب والشورى اللتين تم تعليقهما لكن لم يتم
إلغاؤهما بعد الإطاحة بمبارك.
والأهم من ذلك أن جهاز المخابرات الذي يعد أحد دعائم النظام العسكري منذ
الخمسينيات لا يزال سليما علي حاله تماماً، وكذلك الحال بالنسبة لقوات
الأمن المركزي المتورطة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وحتى محاكمات رموز
النظام السابق كانت مجرد تنازلات، استجابة للضغوط الشعبية والاحتجاجات
المستمرة وليس على أساس المحاسبة.
وضع المجلس العسكري نفسه أثناء الثورة كقوة محايدة لإحداث توازن بين الشعب
والنظام السابق، ووعد الجيش بعدم إطلاق النار علي المتظاهرين، ووفي بوعده،
وإن لم يحم المصريين من الشرطة، وحاز إعجاب الشعب الذي نادي له "الجيش
والشعب أيد واحدة". ورغم ذلك لم تتوقف المطالبات بعودة الجيش إلي ثكناته
وتسليم السلطة، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصر علي أن يترك السلطة
بشكل قوي، ومظهر جيد، وبامتيازات خاصة.
مأزق الإخوان المسلمين والمجلس العسكري
تشير الدراسة إلى أن المجلس العسكري يتبني سياسة "فرق تسد"، خاصة في
استغلال الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، كما نظر إلي القوة التنظيمية
القوية للقوي الإسلامية عامة، والإخوان المسلمين خاصة، علي أنهم ربما
يكونوا أعداء محتملين. وقد ادعي بعض العلمانيين وجود صفقة سرية بين
الإسلاميين والجيش، وإن افتقر هذا الإدعاء إلي دليل، فقد سارع الإسلاميون
مع العسكر لإجراء تعديلات دستورية، وتم بالفعل الموافقة عليها في استفتاء
شعبي في19مارس 2011، رغم اعتراض القوي الليبرالية والعلمانية.
لكن التقارب بين العسكر والإخوان لم يدم طويلا ليدخل مرحلة من الشد والجذب
مع ظهور وثيقة السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وما عرف باسم "القواعد
فوق الدستورية". ويعتقد الباحث أن العلاقة ما بين المجلس العسكري
والإسلاميين ليست إستراتيجية، ولكنها متغيرة. ففي البداية، حرص كل من الجيش
والإخوان علي علاقة طبيعية بعد 83 عاماً من الشقاق. فمن ناحية لا يريد
الإخوان أن يكرروا المواجهة مع الجيش، كما حدث في عام 1954، ولا يريدون
كذلك حدوث سيناريو الجزائر عام 1992، كما أنهم لا يرغبون في تكرار تجربة
حماس 2006، أي أنهم لا يريدون العودة إلى العمل السري. أما الجيش فيريد
تهدئة الشارع وإنهاء التظاهرات، ولكن في اللحظة التي يستشعر فيها "سيطرة
الإسلاميين" لن يتردد في تكرار سيناريو عام 1954.
لا تزال الصورة بعد الانتخابات البرلمانية غير واضحة المعالم، ولا يستطيع
أحد أن يعرف علي وجه الدقة إلي أين يذهب الإخوان، وربما لا يعرف الإخوان
أنفسهم ذلك.وهناك وجهتي نظر فيما يتعلق بفهم كيف ستجري الأمور مع جماعة
الإخوان المسلمين، وهي:-
الأولي: أن الإخوان سيجرون تسوية مع المجلس العسكري، إن لم يكن اتفاقاً
صريحاً، فلا يزال الإخوان المسلمين يظهرون قدرة علي فهم ما يقوم به المجلس
العسكري، فقد تفهموا الوعود بترك السلطة في نهاية يونيو، في حين أصرت القوي
السياسية الأخرى علي تركها مبكراً في إبريل.
الثانية: أن هناك تبايناً واضحاً في أهداف الإخوان والمجلس، وأن هناك
حديثاً عن دعم المجلس للسلفيين كقوي موازية تعادل ميزان القوى مع الإخوان،
كما فعل مبارك من قبل، وطبقاً لهذا الرأي، فالإخوان الآن حققوا شكلاً
واضحاً للشرعية النهائية، وسوف يسعي كل من الإخوان والمجلس العسكري لإظهار
قدرته، والشيء الوحيد المؤكد هو أن الإخوان لن يتخلوا عما حققوه سواء
بالثورة أو أشياء أخري وسيحرصون علي الاحتجاجات ما لزم الأمر.
والسيناريو الوحيد الناجح أمام الإخوان أن يكونوا أكثر شبهاً بتركيا. وإذا
رأوا أن الجيش أكثر شبهاً بباكستان فسوف يملئون الساحات من جديد. وإذا عاد
الإخوان للتحرير فيجب أن يعترفوا أن قرارهم "الانتخابات هي الحل" كان
قراراً خاطئاً، وأن إتباع السياسة التقليدية كان من الأخطاء الإستراتيجية
الفادحة.
وربما تسعي الجماعة لإجراء ترتيب رسمي مع القوات المسلحة، تسمح فيه
للمؤسسة العسكرية بالحفاظ علي مصالحها الاقتصادية، والحصانة من الملاحقة
القضائية، وذلك مقابل إجراء إصلاحات رئيسية مثل تعزيز قوة البرلمان علي
حساب الرئيس. وهنا يحاول الإخوان الاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية
في تركيا ، فيعمل أولاً علي إبعاد الجيش عن ساحة السياسية ، ثم تقليص
صلاحياته.
وتري الدراسة أن هناك العديد من الأسئلة التي يجب علي الإخوان المسلمين
الإجابة عنها أهمها: هل يستطيع الإخوان، أصحاب الأغلبية البرلمانية، قيادة
توافق وطني يشمل الجميع، بما في ذلك الأحزاب ذات التمثيل الضعيف في
البرلمان، وهل في مقدرة الإخوان حل المشكلات الآنية التي خلفتها السنة
الماضية، وأهما المشكلات الأمنية والاقتصادية، وكذلك المطالب الرئيسية
للثورة مثل العدالة للذين قتلوا أو جرحوا.
شباب الثورة ومطالب في مهب الريح
يبرز الباحث أن شباب الثورة هم القوة المعارضة الشرسة ضد المجلس العسكري،
وأن لديهم مطالب أساسية لن يتراجعوا عنها، على رأسها: تقديم رموز النظام
السابق للعدالة، معاقبة قتلة 900 من المتظاهرين أثناء الثورة، و100 منذ
تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية الحكم، تعويض أسر الضحايا
والشهداء.
أما المجلس العسكري فيلقي باللوم علي حركات الاحتجاج وعلي المتظاهرين في
معظم المشكلات الاقتصادية والأمنية، فقد اتهم المجلس العسكري حركتي 6 إبريل
وكفاية بتلقي مساعدات من الخارج، واتهامهم وغيرهم من الحركات بتلقي أموال
من مؤسسات في الخارج.
وتشير الدراسة إلى أحداث ماسبيرو والتي تعتبرها نقطة فارقة في العلاقة بين
المجلس العسكري والمسيحيين، الذين ارتفع غضبهم عليه، وبدلاً من مواجهة
مسئولياته، ألقي المجلس العسكري باللوم علي من أسماهم "اليد الخفية". كما
شهدت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من وقائع - التي نجم عنها قتل
7من المتظاهرين وجرح 700 آخرين- تعاملاً وحشياً مع النساء المتظاهرات. ورغم
ثبوت الأحداث بالصوت والصورة، فإن المجلس العسكري ألقي باللوم مرة أخرى
علي من أسماهم "الطرف الثالث" الذي يعمل من خلال أجندة أجنبية، دون أن يحدد
هذا الطرف.
ويضيف الباحث في تحليله أن هذه الأحداث رغم قسوتها لم يقف عندها الشارع
المصري كثيراً، وذلك للمكانة المتميزة للقوات المسلحة في قلوب المصريين من
جهة، ولأنها المؤسسة الوطنية التي توفر الأمن والراحة لهم من جهة أخري.
ويمكن القول أن حملة المجلس العسكري نجحت في أسر عقول وقلوب ما يسمي
"الأغلبية الصامتة"، لكنها لم تنجح في توضيح أسباب كثير من الأحداث الهامة،
كما أن الشباب والقوي الساخطة الأخرى لم يتوقفوا عن التعبئة في الشارع علي
مدار عام من المرحلة الانتقالية.
خيارات صعبة أمام واشنطن
وكغيرها من حلفاء مصر بالخارج تواجه أمريكا اختيارات صعبة بين مصالحها
ومثلها العليا، أو بين تعامل واشنطن مع حليف قوي يتصرف بشكل سيء، وعدو
تقليدي يتحدث بشكل جيد، ويتمني أوباما أن تكون مصر نموذجاً بين الدول
الأخرى، وتجد إدارة أوباما نفسها في لعبة مفتوحة مع كل الأطراف الفاعلة في
مصر، لكنها في ذات الوقت غير قادرة علي صنع شراكة إستراتيجية مع مصر.
وتحاول إدارة أوباما ألا تكرر ما فعلته من قبل عندما تراجعت عن دعم
التظاهرات الشعبية خلال العام الماضي، وكذلك الصمت إزاء الانتهاكات
المتزايدة من المجلس العسكري طول الفترة الانتقالية.
كما لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير فكرة نبذ الإسلاميين، وأجرت
حوارات مع الجميع، سواء كانوا إخواناً أم سلفيين. ويشير الدراسة إلي أن
الأمر نفسه يحدث مع المجلس العسكري فبعد التعبير عن الثقة في المجلس، بدأت
لهجة الانتقادات تزداد له خاصة بعد قمع شباب التحرير، والمطالبة الفورية
لنقل السلطة للمدنيين.
ويوضح الباحث أن علي إدارة أوباما الإصرار علي نقل السلطة في موعدها
المحدد قبل نهاية يوليو2012 وتشجيع الجنرالات علي ترك السلطة وتقاسمها مع
البرلمان المنتخب حديثاً. كما يجب علي إدارة أوباما الاستعداد للدعوة علناً
وبصراحة لانتقاد أي انتهاك لحقوق الإنسان في حينه، حتى لو أدي هذا للتفكير
في حجب المساعدات العسكرية لمصر والمقدرة بـ1.3 مليار دولار.
ويجب كذلك توجيه عناية جميع الأطراف في مصر إلي أن الولايات المتحدة
الأمريكية لن تتدخل مباشرة في صياغة الدستور، أو أي مسائل داخلية أخري،
ولكنها في ذات الوقت، تتوقع من مصر أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان،
والمعايير الديمقراطية الأخرى.
كما ينبغي علي إدارة أوباما أن تركز في برامج المساعدات لمصر علي أمور
مختلفة مثل، سيادة القانون، والتدريب علي المواطنة، والعدالة الانتقالية،
وغيرها من الإصلاحات غير الانتخابية، والإصرار علي احترام سيادة القانون،
وعدم العودة للحكم الاستبدادي من جديد.
الانتخابات الرئاسية ومستقبل التحول الديمقراطي
ينهي الجندي تحليله بأن مصر ربما ينتهي بها الحال إلى نموذج أقل شبها
بتركيا وأكثر شبها بباكستان، حيث يرفض الجيش فيها الاستيلاء على السلطة
تماما، فحتى الآن يبدو واضحا أن المجلس العسكري ليس لديه الرغبة أو القدرة
على الإشراف على انتقال ديمقراطي حقيقي؛ فالانتخابات رغم إيجابيتها إلا
أنها لن تؤدى وحدها إلى استقرار مصر في المرحلة الانتقالية وربما تزداد
الأمور سوءا بتزايد الانقسامات السياسية والاجتماعية.
باختصار، المجلس العسكري أدرك أنه كلما طال بقاءه، وطال تعرضه لضوء الشمس
قلت شعبيته، وكلما كان في الخفاء يدير المشهد، ازدادت شعبيته. وإن الوقت
ليس في صالحه حتى لو قرر مد بقائه لما بعد يونيو 2012، وهو الأمر الذي لا
يزال يمثل احتمالا. حيث فقد المجلس بالفعل ثقة عدد من الجهات كالشباب
والأقباط وقطاعات كبيرة من النخب السياسية والمجتمع المدني، خاصة إذا استمر
في العمل بنفس اليد الثقيلة التي أظهرها خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، تقول الدراسة أنه بينما تلوح المعركة
حول الرئاسة والدستور الجديد في الأفق، فإن العام الجاري سيكون مهما لكل
الجماعات ولكن ليس أكثر من الإخوان المسلمين، فهم من سيحددون ما إذا كان
البرلمان والعملية السياسية الجديدة الناجمة عنه سيكون لهما القدرة على
التغلب على المشكلات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الانتقال وسوء تعامل
المجلس العسكري معها. بينما لا يزال المجلس العسكري يمسك بتوازن القوي،
برغم ما حققه الإسلاميون من انتصار في الانتخابات، وما زال لديه بعض الكروت
التي يلعب بها ضد الإخوان، وسيطرتهم البرلمانية.
في الختام يصف التقرير مصر بعد مبارك بأنها مجموعة سريالية من المتناقضات
والمفارقات. فالتحول الديمقراطي في مصر اتسم حتى الآن باثنين من الاتجاهات
المتناقضة. فمن ناحية، ما شهدته البلاد من انتخابات برلمانية حرة ربما لأول
مرة منذ انقلاب يوليو 52 والذي قدم دليلا على المجال السياسي الذي اتسع
بشدة في مصر الجديدة مع ظهور العديد من الأحزاب السياسية الجديدة ، في حين
بدأت القوى المؤسسية التقليدية كالإخوان المسلمين في إجراء تحولات مع حدوث
انقسامات في الرؤى الفلسفية وبين الأجيال المختلفة لمنتسبيها. لكن على
الجانب الآخر، اتسمت المرحلة الانتقالية بتزايد عدم الاستقرار والاستقطاب
السياسي والاجتماعي والصراع الطائفي. ليبقى السؤال هل تكون الانتخابات
الرئاسية الحلقة الأكثر نجاحا وتوفيقاً في المرحلة الانتقالية ويكتب
بنتائجها كلمة النهاية لتلك الفترة أم يحدث العكس؟
[/size] 
الخميس أكتوبر 18, 2012 6:18 pm من طرف 
موضوع: الانتقال المضطرب ..الانتخابات الرئاسية المصرية ومستقبل التحول الديمقراطي 