ضياءأبونحول
مـشـرف
عدد المساهمات : 1613
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)
 |  موضوع: أزمة النظام السياسي الفلسطيني  الأربعاء مارس 28, 2012 1:20 pm | |
| 
بقلم: ماجد كيالي كاتب فلسطيني مقيم بسوريا
يعاني النظام الفلسطيني السائد من أزمة مزمنة, تعيد إنتاج نفسها في كل مرحلة وعند كل مفصل تاريخي, وإن بمظاهر وعناوين مختلفة. وهذه الأزمة هي من النوع الشامل, فهي تطال البني والعلاقات والمفاهيم وأشكال العمل السائدة في هذه الساحة, سواء علي جبهة السلطة أو المعارضة.
وهي أزمة تستمد شرعيتها وفاعليتها من الأوضاع الداخلية , بقدر ما تستمدها , أيضا , من المداخلات الخارجية ( المباشرة وغير المباشرة ), التي تتحكم بهذه الساحة .
ولعل مراجعة متأنية وعميقة لمسارات التجربة الفلسطينية , بنجاحاتها وإخفاقاتها , تكشف لنا أن هذه التجربة ظلت محكومة بنوع من الأزمة الممتدة , منبثقة من مجموعة متداخلة ومركبة من العوامل الذاتية والموضوعية , التي يمكن ملاحظتها في ما يلي :
أولا : تخلف البني الاجتماعية , وسيادة الروح ' الأبوية ' العائلية والعشائرية , في المجتمع الفلسطيني , الذي يبدو مجتمعا تقليديا في علاقاته ومفاهيمه وبناه . فهذا المجتمع لم يتعرف علي المؤسسات السياسية الحزبية , مثلا , إلا في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي , في وقت كانت فيه الحركة الصهيونية , التي تمثل أحزابا وتيارات متعددة , تمتد إلي قارات العالم , وتنظم مؤتمرات عالمية لها , وتقيم المؤسسات التمثيلية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية , للمجتمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وحتي أن المؤسسات ' الحزبية ' الجنينية التي عرفها المجتمع الفلسطيني , قبل العام 1948, كانت ترتكز علي البني العائلية والمناطقية . وطبيعي أن هذا الواقع سحب نفسه , بشكل أو بآخر , علي الحركة الفلسطينية المعاصرة , وحكم إلي حد بعيد تركيبة الإطارات القيادية فيها , ومن ضمنها المجلس الوطني والمجلس التشريعي وهو الوضع الذي كرسته القيادة الفلسطينية السائدة , بسبب طبيعة مفاهيمها وطريقتها في إدارة العمل الوطني .
ثانيا : حرمان الفلسطينيين من الوطن وعدم تمتعهم , في الداخل والخارج , باستقلالية تتيح لهم التطور والنضج الاجتماعي والسياسي والثقافي كمجتمع مستقل . وقد فاقم من وطأة هذا الأمر خضوع الفلسطينيين لأوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية متباينة , رسختها علاقات الاحتلال واللجوء والشتات المفروضة عليهم . ولاشك أن هذا التشوه في التطور الاجتماعي عكس نفسه بصورة سلبية علي طبيعة الحركة الوطنية , وأعاق إمكانيات تجاوزها للواقع السائد , ببناه الاجتماعية ومفاهيمه الثقافية .
ثالثا : التدخلات والضغوطات الخارجية ( المباشرة وغير المباشرة ), التي تمارس علي الفلسطينيين وعلي قيادتهم , بوسائل مختلفة , لإجبارهم علي التماثل مع المعطيات السياسية السائدة , سواء تعلق الأمر بالشأن الداخلي أو تعلق باتجاهات ومستويات الصراع ضد إسرائيل وهي تدخلات نابعة من طبيعة القضية الفلسطينية ذاتها , باعتبارها قضية ذات أبعاد عربية ودولية أيضا .
رابعا : اتخاذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي , طابع الصراع علي الوجود , بحكم طبيعة المشروع الصهيوني , الاستيطاني الإحلالي , في فلسطين , وأبعاده الدينية - الأيدلوجية والوظيفية . فهذا الصراع ليس مجرد صراع بين شعب اغتصبت حقوقه ودولة مغتصبة , أو بين شعب يخضع للاحتلال وجيش الاحتلال , وإنما هو صراع يشمل المجتمع الذي ينتمي لهذه الدولة ولهذا الجيش , والذي يتماهي مع أيدلوجيتها وسياساتها . كما أن هذا الصراع لا يقتصر علي الجوانب العسكرية أو علي إشارات الدولة أو علي الأراضي ( الجغرافيا ), وإنما يشمل الرموز والرواية التاريخية والثقافة والمعتقدات الدينية والمستقبل وهي كلها عوامل تصعب وتعقد العملية الكفاحية للفلسطينيين , لاسيما في ظل المعطيات المحيطة بهم وفي ظل أوضاعهم الذاتية , راهنا .
خامسا : الخلل الفادح في موازين القوي وفي المعطيات الدولية والإقليمية لصالح إسرائيل , وقد تفاقم هذا الأمر بعد انحسار البعد العربي في الصراع ضد إسرائيل , وبعد تحكم الولايات المتحدة بالنظام العالمي , وهي حليفة استراتيجية لإسرائيل , وكافلة أمنها وتفوقها النوعي . ومشكلة الفلسطينيين أن هذا الخلل , في مواجهتهم إسرائيل , لا يقتصر علي الفجوة لصالحها في موازين القوي والدعم الدولي , فحسب , وإنما يشمل التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والخبرات السياسية , وشكل إدارة الدولة والمجتمع , أيضا .
الواضح أن هذا الخلل كان متضمنا , وإن بشكل غير مباشر , في عوامل كل أزمة فلسطينية داخلية , بواقع إخفاق العمل الفلسطيني في تحقيق ما أخذه علي عاتقه منذ العشرينيات , في مواجهة المشروع الصهيوني , ثم في مواجهة إسرائيل , برغم بعض النجاحات المتعلقة بإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وزعزعة استقرار إسرائيل ومفاقمة تناقضاتها وفضح طابعها الاستعماري العنصري .
طبعا ليس الغرض من التحليل المقدم تجنيب الفلسطينيين مسؤوليتهم عن الإخفاق الحاصل في صراعهم الممتد ضد الصهيونية وكيانها إسرائيل , وإنما القصد هنا التنبيه إلي أنه ثمة قسط كبير من المسؤولية يقع علي عاتق الظروف الموضوعية ( الدولية والإقليمية ), كي لا يتم الإجحاف بالفلسطينيين , في تضحياتهم وصمودهم ومعاناتهم , والتنبيه أيضا إلي الصعوبات والتعقيدات التي يواجهونها في صراعهم ضد إسرائيل .
القصد أنه إذا كان الفلسطينيون ( وقيادتهم الوطنية ) يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية عن الخلل في إدارتهم لأوضاعهم الداخلية , لجهة التخلف والتخبط والفوضي في بناء مؤسساتهم وعلاقاتهم وشعاراتهم ( مع الأخذ بالاعتبار المداخلات والخروقات الخارجية في هذا المجال أيضا ), فإنهم يتحملون قسطا أقل من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الدولية والإقليمية , والتي هي علي علاقة مباشرة بالصراع العربي - الإسرائيلي .
فمما لاشك فيه أن قضية موازين القوي والمعطيات المتعلقة بالصراع ضد إسرائيل , ليس لها علاقة البتة بطبيعة القيادة الفلسطينية , أو بسلوكها أو بتوجهاتها , لأن الطرف الفلسطيني هو مجرد لاعب صغير وهامشي جدا في لعبة الأمم , وفي المعادلات السياسية الدولية , برغم ما للقضية الفلسطينية من أهمية ومن مكانة , وبغض النظر عن مبالغة بعض الفلسطينيين بقدراتهم .
مع ذلك فثمة ضرورة للاعتراف , أيضا , بأن ثمن التدهور الحاصل في وضع الصراع ضد إسرائيل وفي مواجهة التغيرات والتحولات الدولية والإقليمية , التي عصفت بالوضع الفلسطيني , كان يمكن أن يكون أقل إيلاما , في حال تمتعت القيادة الفلسطينية بالقدرة علي الرؤية الاستراتيجية , وبالشفافية والعقلانية والجرأة علي المراجعة , في التعاطي مع المواقف والحسابات والمتغيرات السياسية , وفي حال إذا ما بنت أوضاعها علي قاعدة مؤسسية وديمقراطية وشعبية .
النظام الفلسطيني : التباسات الولادة وأزمات التطور :
إضافة إلي العوامل العضوية التي ذكرناها , والتي ظلت تكمن في أساس كل الأزمات التي شهدتها التجربة الفلسطينية , فإنه ثمة ضرورة للفت الانتباه لحقيقة أن ولادة النظام السياسي الفلسطيني المعاصر ( في أواسط الستينات من القرن الماضي ), متمثلا بمنظمة التحرير وفصائل المقاومة , جاءت بدورها مشوبة بالتباسات وإشكاليات عدة , يمكن تبين أهمها في النواحي التالية :
1- منذ البداية تأسست منظمة التحرير الفلسطينية علي شكل كيان سياسي ( معنوي ), برغم افتقادها لممارسة السيادة علي إقليم معين علما أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة , آنذاك , كانت خارج السيطرة الإسرائيلية . وفي حينه ترتب علي هذا التشكل استحقاقات مؤسسية وخدمية للفلسطينيين في أماكن تواجدهم , ما جعل المنظمة عالة علي النظام العربي , من ناحية المساعدات . إضافة إلي أنه بدلا من أن تقوم هذه المنظمة وتتطور بفضل دعم شعبها لها باتت هي التي تقدم الدعم لهذا الشعب , في بعض المجالات , ما أدي إلي تضخم أجهزتها علي حساب دورها وفاعليتها . وعلي الصعيد الخارجي فقد ترتب علي هذا الوضع التزامات واحتكاكات سياسية مع سلطات البلدان التي تواجدت فيها المنظمة , الأمر الذي حملها تبعات وأدخلها في مواجهات هي في غني عنها ( تجربة الأردن ولبنان كمثال ), بغض النظر عن مدي مساهمتها أو مساهمة الآخرين فيها .
2- الانفصام بين طبيعة المنظمة , التي جاءت علي شكل كيان ( دولة في طور التكوين ), وبين واقع التحرر الوطني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني . البديهي أنه ثمة اختلافات بين مستلزمات بناء الكيان , واستحقاقاته السياسية والخدمية , وبين مستلزمات بناء حركات التحرر واستحقاقاتها . وبالطبع فإن الشعب الفلسطيني في تلك المرحلة , الذي كان يعاني من الضياع والتشرد , كان بحاجة ماسة لقيام كيان سياسي - معنوي يعبر عنه ويوحده ويدير كفاحه . ومع ذلك فربما كان من الأفضل لو أن هذا الكيان جاء نتيجة ولادة طبيعية - تدريجية , وكثمرة لانبثاق حركة التحرر الفلسطيني , وكتعبير عن تطورها ونضجها , وليس علي شكل قرار من النظام العربي , ووفق صيغ يتم فرضها علي الشعب الفلسطيني , بمعزل عن درجة تطوره السياسي والاجتماعي والثقافي .
3- تحكم التجاذبات والاستقطابات والتدخلات العربية بمسارات عمل المنظمة . فمما لا شك فيه أن افتقاد منظمة التحرير لساحة عمل مستقلة , جعلها تخضع لمحددات السياسة العربية , علي تباينها . كما جعلها في مرحلة لاحقة تتماثل مع النظام السياسي العربي , وتصبح نظاما من أنظمته . علي ذلك فقد تحملت المنظمة في سباحتها في المياه العربية الكثير من التبعات , وقد فاقم من ذلك طبيعة القيادة الفلسطينية التي حاولت اللعب علي التناقضات , في نظام عربي يتسم , علي الأغلب , بالشخصانية والقطرية ويفتقد للديمقراطية وللسياسة , باعتبارها عملا يخص الشأن العام ومصالح الشعب والأمة .
4- انبثاق الفصائل الفلسطينية التي تتبني نهج الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية , وأهمها ( فتح ), من خارج المنظمة ومن خارج المعادلات الرسمية العربية , وأحيانا بدعم منها , ما خلق نوعا من التمايز والتنافس بين المنظمة والفصائل , وهو ما أدي إلي تأسيس نوع من الازدواجية في النظام الفلسطيني , بين المنظمة والفصائل , أو بين ما سمي فيما بعد القيادة والمعارضة .
5- سيادة الروح الشعاراتية والعاطفية في العمل الفلسطيني , بما يتناقض واستحقاقات النظام الذي يتعامل مع حقائق الواقع وموازين القوي والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية . وثمة مفارقة كبيرة في أن العمل الفلسطيني ظل يحمل شعارات ومهمات أكثر بكثير من قدراته وإمكانياته , برغم من أن الواقع يؤكد بأنه لا الوضع العربي ولا الوضع الدولي قادر علي حمل هذه الشعارات .
ومن تفحص مسارات التجربة الوطنية الفلسطينية , يمكن ملاحظة أن التأثيرات الناجمة عن هذه الإشكاليات والالتباسات , تفاقمت كثيرا بسبب طريقة القيادة في العمل , وسيادة الفردية والعفوية , وضعف الأطر والمؤسسات والعلاقات الديمقراطية في العمل الفلسطيني علي مختلف الأصعدة وهي عوامل حالت دون إمكان تطور العمل الفلسطيني , إن في بعده الكياني أو التحرري . فمثلا :
- في العام 1968, أي بعد ثلاثة أعوام علي ولادة منظمة التحرير , حدثت أول نقلة ' انقلابية ' في النظام الفلسطيني , تمثلت , أولا , بهيمنة الفصائل الفلسطينية , وتحديدا حركة فتح , علي منظمة التحرير , وبالتالي مجيء ياسر عرفات رئيسا للمنظمة وثانيا , باعتبار منظمة التحرير إطارا جامعا للفصائل الفلسطينية , وبذلك انتفي التمايز بين دور المنظمة باعتبارها الكيان الرسمي والفصائل باعتبارها الممثل للبعد الشعبي . فمنذ تلك اللحظة تشكلت معالم النظام السياسي الفلسطيني , والتي مازالت تحافظ علي ملامحها الأساسية حتي الآن , برغم كل التحولات الداخلية والخارجية !
وفي الواقع فإن نتيجة هذا الانقلاب لم تكن ايجابية تماما , بالنسبة للمنظمة والفصائل , إذ أنها غيرت من طبيعة الطرفين . ذلك أن التزاوج أو التماهي بين المنظمة والفصائل لم يكن لصالح أي منهما تماما لاسيما بسبب طبيعة القيادة وتخلف البني السياسية الفلسطينية .
النتيجة أن المنظمة ( الكيان ) بعد أن هيمنت عليها العقلية الفصائلية الضيقة , التي تتسم بالأبوية والعفوية والمزاجية في العمل والإدارة , فقدت جزءا مهما من طابعها المؤسساتي المنظم , الذي يحتكم للوائح والقوانين والخبرات , وهي عناصر كان الشعب الفلسطيني في تشتته بحاجة ماسة إليها . أما الفصائل , فهي بدورها فقدت كثيرا من طابعها كحركة تحرر , بعد أن تحولت بمعني ما إلي كيانات سياسية مصغرة , تخضع لحسابات الكيانات وطرائق عملها وعلاقاتها , علي حساب بعدها التحرري الشعبي , إذ باتت تتصرف ككيان قائم بذاته , في علاقاتها الخارجية وفي حساباتها السياسية , وفي بنائها لمؤسساتها , وحرصها علي الحفاظ علي نظام ' الكوتا ', الذي تحكم بالساحة الفلسطينية , وكان أحد أهم عوامل تكلسها وتخلفها ووصولها إلي ما وصلت إليه .
- خلال مرحلة الانتفاضة الكبري (1987-1993), كاد النظام الفلسطيني يتعرض لانقلاب جديد , مع دخول مفاهيم وأشكال نوعية جديدة إلي الساحة , تمثل أهمها في التالي :
1) انتقال ثقل العمل الفلسطيني إلي الأرض المحتلة , وهي الساحة الطبيعية للمواجهة مع إسرائيل . وقد حصل هذا الأمر في ظرف كانت تتعرض فيه منظمة التحرير وفصائلها للحصار والتآكل بعد غزو إسرائيل للبنان ( يونيو 1982), وبعد تضاؤل إمكانية العمل العسكري الفلسطيني ضد إسرائيل من البلدان العربية المجاورة .
2) إعادة الاعتبار للبعد الشعبي لحركة التحرر الفلسطينية , إذ لم تعد هذه الحركة حكرا علي المنتمين للفصائل من المتفرغين أو العسكريين , بعد أن احتضنها المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع .
3) ابتدعت الانتفاضة شكلا جديدا للكفاح ضد إسرائيل هو المواجهة الشعبية عبر العصيان المدني والحجارة والمظاهرات والاعتصامات ومختلف أشكال الكفاح السياسي السلمي .
4) أدخلت الانتفاضة نوعا من العقلانية علي الخطاب السياسي الفلسطيني بعد أن كان استمرأ العيش علي الشعارات والأمنيات , وهو ما تمثل بطرح برنامج الاستقلال في دولة فلسطينية في الضفة والقطاع .
5) ولدت الانتفاضة جيلا جديدا من القيادات التي باتت تمثل نوعا من المنافس لقيادات فصائل منظمة التحرير .
اللافت أن القيادة الفلسطينية السائدة نظرت بحذر إلي هذه التطورات , ولم تحاول استثمارها والبناء عليها لتجديد ذاتها , عبر مراجعة مفاهيمها وتطوير أشكال عملها وبناها , وإنما عملت عكس ذلك , أي علي تهميشها والحد من تأثيراتها , انطلاقا من اعتبارها لذاتها الشرعية التاريخية والثورية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في نظرة جد ضيقة للأمور .
وقد ازداد الوضع الحرج للقيادة الفلسطينية لحظة سعي الإدارة الأمريكية ومعها بعض الأطراف في العالم العربي لإيجاد مفاوض فلسطيني من الأراضي المحتلة , للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام , بدلا منها , ضمن وفد مشترك أردني - فلسطيني . وفي حينه رضخت القيادة لهذا الأمر , علي مضض بحكم الضغوط الممارسة عليها , علي خلفية التداعيات والتحولات الدولية والإقليمية , التي تأثرت بها , والناجمة عن انهيار الاتحاد السوفييتي ( السابق ) وحرب الخليج الثانية .
- طبعا لم تسلم قيادة المنظمة , لهذا الوضع , فما لبثت أن التفت علي الوفد المفاوض , بفتحها قناة تفاوض سرية مع إسرائيل وعقدها معها اتفاق ' أوسلو ' للتسوية مستعيدة بذلك اعتبارها ومكانتها كقيادة وحيدة للشعب الفلسطيني .
ولعل مشكلة القيادة الفلسطينية , أنها بتوقيعها هكذا اتفاقا , باستحقاقاته وتداعياته , أدخلت النظام الفلسطيني في مأزق جديد , في وقت كانت تحاول فيه إنقاذ نظامها ! ولعل النقاش حول جدوي دخول المنظمة علي خط التفاوض علي متطلبات المرحلة الانتقالية , يذكر بالنقاش المتعلق بتأثيرات تماهي المنظمة بالفصائل , في اللحظة التي هيمنت فيها حركة فتح وبالتالي زعيمها الراحل ياسر عرفات , علي منظمة التحرير الفلسطينية ( أواخر الستينات ).
في هذا الإطار , يمكن القول , بأن القيادة الفلسطينية لم تكن مضطرة للسير في خيار ' أوسلو ', إذ كان بوسعها ترك الوفد الفلسطيني , الذي كان يرأسه د . حيدر عبد الشافي , والذي يمثل الداخل , للتفاوض علي قضايا الحل الانتقالي , من دون أن تتورط هي باتفاق ناقص تجد نفسها مضطرة لتوقيعه كثمن للاعتراف بها , لاسيما أن هذا الوفد نجح في إبراز البعد الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل , وظل يؤكد مرجعيته لقيادة منظمة التحرير .
فوق ما تقدم فثمة عدة ميزات في هذا الخيار , فهو يتيح للقيادة الفلسطينية , برئاسة عرفات , أن تحافظ علي ذاتها كقيادة لمنظمة التحرير وكزعامة للشعب الفلسطيني , وكموحد له في مختلف أماكن تواجده , بالإضافة إلي كونها مرجعية وطنية عليا للمفاوضين . ومثل هذا الخيار كان يمكن أن يجنب قيادة المنظمة الإحراج المتمثل في التسوية المجحفة التي تحققت في ظل شروط دولية وإقليمية غير مواتية , ويكسبها نوعا من المرونة في صراعها التفاوضي مع الإسرائيليين , ويحررها من أية التزامات في حال تراجعت إسرائيل عن التعهدات التي أخذتها علي نفسها في اتفاقات التسوية ( مثلما حصل لاحقا ). وأخيرا فإن هكذا خيار كان يمكن أن يجنب الشعب الفلسطيني وكيانه السياسي في الداخل تبعات المواجهة بين منظمة التحرير ( بفصائلها ) وإسرائيل , كما حصل خلال الانتفاضة الحالية .
وقد لاحت فرصة أخري للقيادة الفلسطينية , ولياسر عرفات خصوصا , لتدارك الأمر , في الانتخابات لرئاسة السلطة الوطنية (1996), عبر ترشيح شخصية وطنية مستقلة , لإيجاد نوع من التمايز بين قيادة المنظمة وإدارة السلطة , وبين حركة التحرر والكيان أو النظام , وبين زعامة الشعب الفلسطيني والولاية علي جزء منه . وفي الواقع ما كان ياسر عرفات بحاجة لهذا المنصب إلي جانب مناصبه الأخري , وما كان بحاجة له لتأكيد زعامته للشعب الفلسطيني .
هكذا فثمة شرعية للنقاش بشأن ما إذا كان من مصلحة المشروع الفلسطيني الجمع بين رئاسته للمنظمة ورئاسته للسلطة . فالدرس المستفاد الأول من تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات هو أنه كان من الأفضل لو احتفظ عرفات برئاسته لمنظمة التحرير وترك موقع رئاسة السلطة لشخصية أخري , كي ينأي بنفسه عن الانشغال بمتاهات السلطة وتشعباتها ومتطلباتها الإدارية والمالية , وكي ينأي بالمنظمة عن الاستحقاقات السياسية المتعلقة بترتيبات الحل الانتقالي في الضفة والقطاع وذلك لإيجاد هامش مرونة ومناورة بين متطلبات المنظمة والسلطة , وللاحتفاظ بمكانة المنظمة كإطار حاضن وداعم للسلطة وكإطار موحد لمجمل الشعب الفلسطيني .
وفي الواقع فقد بينت التجربة المخاطر الناجمة عن تركز القيادة والمرجعية في شخصية معنوية أو سياسية واحدة , لاسيما لجهة الارتباط المصيري بين الانتفاضة والمفاوضة , بين السلطة والمنظمة , بين عرفات والمستقبل السياسي للشعب الفلسطيني .
المفارقة هنا أن قيادة منظمة التحرير ذاتها , برئاسة ياسر عرفات , كانت هي التي قامت بإحداث هذا الانقلاب النوعي في النظام الفلسطيني , بدخولها مسار ' أوسلو '. وبذلك باتت هذه القيادة , في وقت واحد , قيادة للثورة والدولة , وللمقاومة والمساومة , وللصراع والتسوية !
وبغض النظر عما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد وفاة عرفات , فقد مثلت مرحلة ما بعد أوسلو محطة نوعية في مسيرة النظام الفلسطيني , يمكن تحديد ملامحها في التالي :
1) تحول فصائل منظمة التحرير للقبول بعملية التسوية , مع ما ترتب علي ذلك من تغير في الخطابات والبني وأشكال العمل في الساحة الفلسطينية . واللافت أن هذا التغيير كان شكليا أو سطحيا , إذ ظل النظام الفلسطيني القديم , الذي بات مستهلكا , يعيد إنتاج نفسه ولكن بصورة مشوهة .
2) تراجع مكانة الفلسطينيين في الخارج ( في أماكن اللجوء والشتات ) في العمل الوطني , لصالح المجتمع الفلسطيني في الداخل ( أي في الضفة والقطاع ).
3) تحول طبيعة الحركة الفلسطينية من حركة تحرير إلي حركة استقلال , ومن حركة تحرر وطني إلي كيان سياسي يمارس السلطة بمعني ما في نطاق إقليمي معين ( بغض النظر عن درجة ذلك ).
4) تآكل مكانة منظمة التحرير لصالح تنامي مكانة السلطة الوطنية . وقد فاقم من ذلك وجود قيادة منظمة التحرير في الداخل وتحولها إلي قيادة للسلطة .
5) تحرر النظام الفلسطيني من شروط وقيود النظام الرسمي العربي , والوقوع في إسار الشروط والمحددات الإسرائيلية والأمريكية .
وإذا كان من الصعب التكهن بالمآل التاريخي لهذا الانقلاب النوعي الخطير في النظام الفلسطيني , فلا بد من ملاحظة السلبيات الخطيرة , التي اعتورت هذا النظام في حقبته ' الأسلوية ', والتي يمكن تحديدها في المجالات التالية :
أ ) افتقاد القيادة الفلسطينية لأي هامش مرونة في إدارتها لصراعها التفاوضي مع الطرف الإسرائيلي . فهذه القيادة باتت مكبلة في صراعها ضد إسرائيل , فهي مثلا لا تستطيع العودة إلي حيث كانت , لأن ثمن ذلك سيكون باهظا ( وهو ما حصل فيما بعد ), وهي أيضا لا ترغب في الولوغ كثيرا في مسايرة الاملاءات الإسرائيلية لأن ذلك سيقوض شرعيتها في الشارع الفلسطيني .
ب ) لم تعد القيادة الفلسطينية قادرة علي المناورة , كما في السابق , بسبب خضوعها للقيودات الإسرائيلية , وبسبب التغيرات في البيئة الدولية والإقليمية , في مطلع التسعينيات المتمثلة بانهيار عالم القطبين , وهيمنة الولايات المتحدة علي النظام الدولي والإقليمي , وانحسار البعد العربي في الصراع ضد إسرائيل , لاسيما بعد حرب الخليج الثانية (1990-1991).
ج ) بروز نوع من التخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين علي حقوقهم التاريخية وعلي مكانتهم في العمل الفلسطيني , فمنظمة التحرير التي تعبر عنهم وتوحدهم وتشكل هويتهم تكاد تدخل في طي النسيان , ومشروع التسوية , في شروطه ومعطياته السائدة , لا يأخذ حقوقهم وأوضاعهم بعين الاعتبار , وهي أمور عززت مخاوف الفلسطينيين علي وحدتهم ومستقبلهم كشعب .
د ) انهماك القيادة الفلسطينية بالعملية السياسية التفاوضية , علي حساب بناء الكيان والمؤسسات . والمشكلة أن هذه القيادة كما تبين لم تنجح لا في هذا ولا في ذاك , لأسباب ذاتية وموضوعية وقد فاقم من خطورة هذا الأمر الشبهات السياسية والمسلكية التي باتت تحوم حول بعض المتنفذين في النظام الفلسطيني , ما خلق نوعا من الفجوة أو التوترات بين المجتمع الفلسطيني وسلطته الوطنية , لاسيما في مرحلة ما قبل الانتفاضة .
جدير بالذكر أن التحول في سياسة القيادة الفلسطينية , المتمثل برفض الاملاءات الإسرائيلية والأمريكية ( في كامب ديفيد ) واحتضانها للانتفاضة والمقاومة , فيما بعد , أسهم في استعادة هذه القيادة لاعتبارها كقيادة لحركة التحرر ( إضافة لكونها قيادة للسلطة ), كما أسهم في ترميم شرعيتها , التي كانت عرضة للتآكل في الشارع الفلسطيني , بسبب طريقة إدارتها للسلطة وللمفاوضات . وإضافة إلي هذا وذاك , فإن هذا التحول أضفي , في حينه , الصدقية علي مواقف القيادة الفلسطينية , التي كانت تبرر توقيعها علي اتفاق أوسلو (1993), باعتباره اتفاقا انتقاليا , وبأنها في القضايا الأساسية لن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني .
- مع اندلاع الانتفاضة , قبل خمسة أعوام , دخل النظام الفلسطيني في أزمة جديدة , وعلي درجة غاية في الخطورة هذه المرة , بدفع من عدة عوامل , أهمها :
أولا : انسداد أفق عملية التسوية , وهي العملية التي قام علي أساسها النظام الفلسطيني الجديد ( بعد أوسلو ), ما يعني بأن هذا النظام بات مستهلكا أو أنه وصل إلي سقف لم يعد قادرا علي تجاوزه
ثانيا : تصاعد المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية , وطغيان طابع المقاومة المسلحة علي الانتفاضة , ولاسيما اعتمادها شكل العمليات التفجيرية ( الاستشهادية ) وهو الوضع الذي أعاد الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلي مراحله الأولي , وأدي إلي وضع الفلسطينيين في مواجهات فوق طاقتهم , وفي حالة من الفوضي السياسية والميدانية , غير محسوبة العواقب
ثالثا : عدم تمكن الفلسطينيين من التوافق علي استراتيجية سياسية وكفاحية مشتركة لإدارة الانتفاضة , وتعيين أهدافها وأشكال عملها , ما شوش العلاقة بين القيادة والشعب , وبين القيادة والفصائل , فضلا عن أنه عمق الخلافات في طبقة القيادة الفلسطينية , وقوض صدقيتها علي الصعيدين الدولي والإقليمي
رابعا : تفاقم معاناة الفلسطينيين , في ظل أشكال العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل عليهم بهدف كسر إرادتهم وإخضاعهم لاملاءاتها . وقد تفاقم هذا الشعور بسبب الاستفراد الإسرائيلي بهم , بعد انحسار موجة التعاطف معهم في الشارع العربي , وبعد التداعيات الدولية والإقليمية , الناشئة عن الأوضاع الجديدة في العراق . وقد نتج عن هذا الأمر تنامي قناعة لدي الفلسطينيين بأنهم , برغم تضحياتهم وبطولاتهم , عاجزين عن فرض أجندتهم علي إسرائيل , بعد حوالي أربعة أعوام من الانتفاضة والمقاومة , لاسيما في ظل رؤيتهم للفوضي السياسية والميدانية وتململهم من طريقة عمل القيادة الفلسطينية , وتذمرهم من الشبهات التي تحوم حول العديد من رموزها في المجالين السياسي والمسلكي .
خامسا : افتقاد الفلسطينيين للقيادة , بالمعني الاستراتيجي ( لا الشخصي ), فالقيادة , طوال مرحلة الانتفاضة , بدت وكأنها غائبة , أو أنها لا ترغب بحسم الأمور بالطرق المناسبة أو أنها لا تقدر علي ذلك , والأنكي أن القيادة ذاتها انقسمت علي نفسها . وهكذا بدا النظام الفلسطيني , في وقت واحد , عاجزا عن التحكم بالانتفاضة ( سياسيا وميدانيا ), وغير قادر علي احتضانها , وغير راغب في التنصل منها . والأنكي من كل ذلك أن القيادة الفلسطينية , لم تترك المجال لقوي الانتفاضة أن تشق طريقها الخاص المستقل , مفضلة تجريب اللعب علي التناقضات وفق طريقتها القديمة , ما وضعها في مكان جد حرج , في مواجهة إسرائيل والوضع الدولي والإقليمي ( لاسيما بعد حدث 11 سبتمبر ), كما وضعها هذا الأمر في مواجهة الوضع الفلسطيني , الذي بات مشوشا إزاء سلوك السلطة وإزاء طريقتها في العمل والقيادة .
لكن المفارقة الكبري بالنسبة للفلسطينيين , زيادة علي كل ما تقدم , أن الانتفاضة التي يفترض أنها اندلعت لإخراجهم من أزمة عملية التسوية , فاقمت من أحوالهم المتأزمة , بسبب التخبط في إدارتها وضعف التحكم بوتائرها , وتدني القدرة علي استثمارها !
معروف أن الرئيس عرفات وبرغم إصراره علي التمترس في خط التسوية كان , طوال مرحلة الانتفاضة , يرسل إشارات متضاربة في خطاباته السياسية لمراعاة مزاج الشارع , وهو برغم من إدانته للعمليات التفجيرية ( الاستشهادية ), مثلا , إلا أنه لم يتجه لحسم هذه القضية . وفي النهاية فلتت الأوضاع بسبب شراسة الهجمة الإسرائيلية , والعزلة الدولية التي ضربت حول النظام الفلسطيني ورئيسه . وكانت النتيجة باهظة التكاليف , حيث دفعت السلطة الفلسطينية ثمنا كبيرا لهذا التضارب في المواقع والاستحقاقات , وهو ما تمثل بانهيار مسار المفاوضات وتدمير مؤسسات السلطة وتآكل مشروع الدولة المستقلة . ولا شك بأن حرص ياسر عرفات علي الاحتفاظ بموقعي رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير , في وقت واحد ( فضلا عن كونه كان زعيما لحركة فتح كبري الفصائل الفلسطينية ), خلق إشكالية التداخل بين السلطة والمنظمة , وسهل علي إسرائيل استهداف الوضع الفلسطيني برمته , إدراكا منها أنها بحصارها لياسر عرفات تشل الساحة الفلسطينية وتهدد , من خلال استهدافها لشخصه , ركائز العمل الفلسطيني , أي السلطة والمنظمة و ' فتح ', في آن واحد .
البعد الذاتي للأزمة الفلسطينية :
من هذا العرض الموجز لطبيعة أزمة النظام الفلسطيني , ولجذورها التاريخية والسياسية والتنظيمية , يتبين لنا أن القيادة الفلسطينية - خاصة في مرحلة عرفات - مسؤولة عن ما آلت إليه الأمور علي الصعيد الداخلي تحديدا , وفي مجالات عدة أهمها :
1- إخضاعها العمل الفلسطيني ببناه وخطاباته ووسائل عمله للتجريبية والإرادوية والروح الشعاراتية - العاطفية . فقد ظلت الساحة الفلسطينية تفتقد للتقاليد الحديثة في العمل السياسي , القائمة علي بني المأسسة والعقلانية في التعاطي مع المعطيات وموازين القوي , والمرتكزة علي العلاقات الديمقراطية والقيادة الجماعية والمشاركة السياسية والأنكي أن طريقة العمل التي كانت سائدة في مرحلة ' الثورة ' استمرت في مرحلة بناء الكيان !
2- احتكارها القيادة , واعتبار القرارات الوطنية المصيرية شأنا يخص الزعيم أو الأب القائد والمحيطين به . وحقلا يخص النخبة السياسية , العائلية أو الفصائلية , أكثر بكثير من كونها شأنا يخص المجتمع
3- تجميد الحراك السياسي في البني التنظيمية للساحة الفلسطينية , بنتيجة تغييب العلاقات الديمقراطية ومصادرة علاقات المشاركة والتفاعل والتداول فيها , علي المستويين الوطني والفصائلي
4- طغيان الطابع الأمني والعسكري ( الأجهزة ) علي بني العمل الفلسطيني , علي حساب العمل التنظيمي ( الحزبي ) والجماهيري , سواء في التجربة الفلسطينية في الخارج أو في تجربة بناء السلطة الوطنية في الداخل
5- تجميد الساحة الفلسطينية , ببناها وأشكال عملها وشعاراتها وعلاقاتها , عند النقطة التي انطلقت منها في أواسط الستينات , برغم من المتغيرات العاصفة التي حدثت منذ حينها , داخليا وخارجيا , وفي المجالات السياسية والعسكرية والتنظيمية في شيء من المكابرة والعناد والمزاجية , ليس لها علاقة بتغيرات السياسة وموازين القوي
6- جعل الكفاح الفلسطيني ( لاسيما الكفاح المسلح ) ضد إسرائيل , المفعم بملاحم التضحيات والبطولات , وكأنه غاية في حد ذاته , إلي درجة غدا معها السؤال عن الإنجازات الوطنية أو عن المعني السياسي لهذا الكفاح , من قبيل الترف أو الفذلكة السياسية الزائدة ! وهذا يفسر حقيقة أن كلفة نضال الفلسطينيين ومعاناتهم , البشرية والمادية والمعنوية , منذ حوالي قرن من الزمن , لا تتناسب مع العوائد المرجوة منها , إن لم تكن علي الضد منها !
بناء علي ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن المعضلة الأساسية للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ( أو الثورة كما يطيب للبعض ), تتمثل بأنها لم تأت بأي تغيير ثوري في بنية الشعب الفلسطيني وعلاقاته ومفاهيمه . فهذه ' الثورة ', مثلا , كرست البني العائلية والعشائرية والمناطقية . وعززت علاقات المحسوبية والولاء للقادة والمتنفذين في الساحة الفلسطينية , علي حساب الانتماء الوطني والسياسي . وهذه ' الثورة ' بدلا من أن تعتمد علي الشعب جعلته يعتمد عليها وفق صيغ ' التفرغ ', ما خلق مجتمعا فصائليا علي هامش مجتمع الفلسطينيين في الداخل والخارج . هكذا تضخمت الأجهزة علي حساب التنظيم , وبات العسكر وأصحاب المال والنفوذ , هم المقررون في السياسة والإدارة . وهذه ' الثورة ' كرست السياسة باعتبارها حقلا لتجاذب الشعارات والعواطف والمزايدات , وليست حقلا يتأسس علي موازين القوي والمعطيات السياسية المحلية والإقليمية والدولية .
ولعل المشكلة الأساسية للحركة الوطنية الفلسطينية أنها لم تتوقف مرة لدراسة أحوالها ومراجعة أوضاعها ونقد سياساتها ( برغم خبراتها وخبرائها ), وأنها لم تجر مرة عملية مساءلة أو محاسبة لأي أطر من إطاراتها ! وبالنظر إلي كل المنعطفات والأزمات والتراجعات والهزائم التي عاشتها هذه الحركة , فإنه من الغريب فعلا أن هذه الساحة لم تشهد أحدا يحاسب علي أية قضية سياسية أو مسلكية !
وإذا تجاوزنا مرحلة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات , وضمنها تجربتي الأردن ولبنان , وحيثيات التجارب العسكرية والتنظمية والسياسية , بإخفاقاتها ونجاحاتها , فإن الحركة الوطنية الفلسطينية , ومنذ التسعينيات ( مرحلة التسوية ), لم تقم قط بأية مراجعة لبناها وأشكال عملها وعلاقاتها وشعاراتها , برغم كل المحطات الصعبة والهزات المتعددة , التي تعرضت لها ( بشكل مباشر وغير مباشر ) والتي يمكن تمثلها في النواحي التالية :
1- انهيار الاتحاد السوفييتي ( السابق ), الذي كان عاملا مهما في حسابات الصراع العربي ضد إسرائيل , وتعزز هيمنة الولايات المتحدة ( حليفة إسرائيل ) علي المجالين الدولي والإقليمي , وتفردها في معالجة الملفات الشرق أوسطية .
2- انكفاء البعد العربي في الصراع مع إسرائيل , علي خلفية غزو العراق للكويت (1990) والتداعيات العربية الناشئة عنه .
3- تركز اهتمام الدول العربية بشؤونها الداخلية : السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وبمواجهة الاستحقاقات الناشئة عن مسارات العولمة والتحديات والتدخلات الخارجية .
4- إطلاق عملية التسوية من مدريد ( أواخر 1991) ما جعل الصراع محدودا , أولا , بين الفلسطينيين والإسرائيليين وثانيا , أنه بات يتعلق بمصير الأراضي المحتلة عام 1967 وثالثا , اقتصاره علي المفاوضات والوسائل السياسية والدبلوماسية . وقد نجم عن ذلك انتهاء الدور التقليدي لفصائل المقاومة الفلسطينية في الخارج , مع ما يعنيه ذلك من تآكل في وجودها وأشكال عملها .
5- قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بنتيجة عملية تفاوضية ( اتفاق أوسلو / أيلول 1993), بدون إنجاز مرحلة التحرر الوطني , ما حمل الحركة الوطنية الفلسطينية طابعا مزدوجا , فهي سلطة وحركة تحرر في آن معا , برغم ما لذلك من تبعات وتناقضات , من دون إيجاد المعادلات المناسبة التي تحكم هذه الازدواجية .
6- تآكل دور منظمة التحرير لصالح السلطة الوطنية , في الداخل , مع كل ما يعنيه ذلك من استحقاقات واعتبارات سياسية وتنظيمية , كان من الممكن وضع معادلات مناسبة لها .
7- انهيار عملية التسوية المتمثلة باتفاق أوسلو , مع استمرار أعمال الاستيطان وتعثر إمكان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وغياب الأمل بقيام دولة مستقلة للفلسطينيين .
8- اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ( أواخر 2000), بما يتطلبه ذلك من تحولات ومتطلبات لم تستطع القيادة الفلسطينية التجاوب معها بالطريقة الملائمة والناجعة . وبالطبع فإن المشكلة لدي الفلسطينيين لا تكمن في الانتفاضة أو في المقاومة , ولكنها تكمن في الفوضي في خطاباتهم السياسية وعلاقاتهم الداخلية والخارجية وفي شكل كفاحهم , وفي عقلية خوض الصراع من دون تحديد أهداف ممكنة , ودون التحكم في وتائر هذا الصراع .
9- تحول الانتفاضة من حركة شعبية تتوسل وسائل العصيان المدني , إلي حركة مقاومة للمحترفين تتوسل العمليات المسلحة , وضمنها العمليات الاستشهادية , من دون دراسة عواقب ذلك علي المجتمع الفلسطيني ومخاطر ذلك علي القضية الفلسطينية . وقد ساهم ذلك في تحويل الانتفاضة إلي نوع من الفوضي السياسية والميدانية , انعكس سليا علي صورتها وعلي امكاناتها , وأدخل الفلسطينيين في حال من الاستنزاف والإنهاك , برغم من كل البطولات والتضحيات التي يبذلونها .
10- بروز التيار الإسلامي , ممثلا بحركتي حماس والجهاد الإسلامي , بقوة علي ساحة العمل الفلسطيني , مع إصرارهما علي انتهاج خطاب سياسي متميز , يختلف عن الخطاب الفلسطيني السائد , المتعلق بدحر الاحتلال من الضفة والقطاع , ومع ملاحظة عدم رغبتهما في الدخول إلي النظام الفلسطيني بكل ما يعنيه ذلك من تبعات ومشكلات .
11- عدم القدرة علي الوفاء بخلق التكامل والانسجام أو المزاوجة بين استحقاقات المفاوضة ومتطلبات الانتفاضة بسبب تخلف الأداء القيادي الفلسطيني , وبحكم الخلافات الداخلية التي استحكمت بين القوي الفاعلة والمحركة للانتفاضة , بسبب التباين في النظرة للعملية السياسية ولسبل استثمار الانتفاضة , والموقف من العمليات الاستشهادية , والتنافس علي القيادة والنفوذ أيضا .
12- صعود الليكود , بزعامة شارون , إلي سدة السلطة في إسرائيل وانحسار اليسار الإسرائيلي المؤيد لعملية التسوية , ورجحان ميزان المجتمع الإسرائيلي باتجاه اليمين , مع ما عناه كل ذلك إمكان الإطاحة بعملية التسوية , والبطش بالمجتمع الفلسطيني في الداخل وتقويض السلطة الفلسطينية , وبالتالي انسداد الأفق أمام المفاوضة والانتفاضة .
13- التحولات في السياسة الأمريكية والدولية , بعد تسلم بوش رئاسة البيت الأبيض , ولاسيما تلك التي نجمت عن تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الولايات المتحدة في أيلول 2001, وانعكاسات ذلك سلبا علي المقاومة الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي , إضافة إلي بروز سياسة أمريكية تدخلية وتغييرية إزاء المنطقة العربية .
14- نشوء واقع دولي جديد يتمثل بتقبل العالم لضرورة نشوء دولة فلسطينية , مع الرفض المطلق لعمليات المقاومة المسلحة , خصوصا التي تستهدف المدنيين في المدن الإسرائيلية , لا سيما أن حدث أيلول (2001) في الولايات المتحدة , سهل علي إسرائيل وصم المقاومة الفلسطينية المسلحة بالإرهاب .
15- احتلال الولايات المتحدة للعراق وتواجدها بشكل مباشر في المنطقة العربية , وهو ما يمكن أن يعزز وجود إسرائيل , ويزيد من قدرة الولايات المتحدة علي التدخل بالشؤون العربية ورسم خريطة النظام الإقليمي الجديد .
وباختصار , فثمة أسئلة استراتيجية كثيرة طرحت نفسها علي الساحة الفلسطينية , ولكن القيادة الفلسطينية ظلت تحاول القفز عنها , ومن ضمن ذلك الاسئلة التالية :1- هل انتهت مرحلة منظمة التحرير 2- ماذا بعد مرحلة أوسلو 3- ما هو مصير الانتفاضة 4- ماهو مصير القضية الفلسطينية والنظام الفلسطيني الراهن
الأزمة في بعدها الخارجي :
ومع إدراكنا للأهمية الحاسمة للمصادر الداخلية في تأزم النظام الفلسطيني , فإنه لا يمكننا إغفال دور المصادر الخارجية ( الإقليمية والدولية ), والتي تكاد تكون عاملا داخليا في مفاقمة هذا التأزم , بحكم طبيعة هذه القضية ومداخلاتها وتعقيداتها .
الواقع أن النظام الفلسطيني , في ظل رئاسة ياسر عرفات , ظل مستهدفا في إطار الأجندة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة , لأسباب سياسية أساسا , بغض النظر عن الادعاءات الأخري . ويمكن تعيين نقطة البداية لهذا الاستهداف , في رفض عرفات للإملاءات الإسرائيلية في مفاوضات كامب ديفيد ( تموز 2000), خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الفلسطينيين التاريخية والقانونية في قضايا القدس واللاجئين والحدود . ففي حينه شكل هذا الموقف علامة افتراق بين إسرائيل والفلسطينيين , بعد أن أعلن باراك ( زعيم حزب العمل ورئيس حكومة إسرائيل آنذاك ) أن عرفات لم يعد شريكا لإسرائيل في السلام .
وبعد مجيء شارون إلي رئاسة الحكومة (2001) رفضت إسرائيل أي تفاوض مع الرئيس عرفات , متهمة إياه بأنه يحرض علي المقاومة المسلحة ( لاسيما بعد انتهاج فتح عبر كتائب الأقصي والعودة لهذا الخط ), وبأنه يحاول تدمير إسرائيل , عبر التسوية , علي مراحل !
وبعد تصاعد وتيرة العمليات الاستشهادية , ولاسيما بعد الهجوم الإرهابي ضد الولايات المتحدة في أيلول 2001, وجد شارون الطريق ممهدة أمامه للبطش بالفلسطينيين , وتقويض كيانهم , والتحرر من عملية التسوية , التي ظل يعتبرها كارثة علي إسرائيل وخطرا علي الصهيونية . ففي تلك المرحلة شن شارون الحرب علي السلطة الفلسطينية ورئيسها , مدعيا أن عرفات ' إرهابيا ' ينبغي ' شطبه ' بأي شكل , وأن السلطة مثل نظام طالبان في أفغانستان , ينبغي تقويضها . وهو ما تم ترجمته فيما بعد بتدمير البني التحتية للسلطة وحصار رئيسها , في مقره في رام الله , منذ ديسمبر 2001 حتي خروجه منه الي باريس للعلاج بلا عودة . وبمعاودة احتلال المناطق والمدن التي تديرها .
وقد تم كل ذلك بالتوازي مع إمعان إسرائيل بحصار الفلسطينيين , واتهام القيادة الفلسطينية بالمسؤولية عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني , داعية هذا الشعب إلي تغيير قيادته , لإصلاح أحواله !
وقد لاقت هذه الدعوة قبولا أمريكيا لاسيما بعد أن اشترط الرئيس بوش لقيام الدولة الفلسطينية ( خطاب يوم 24 يونيو 2002), قيام الفلسطينيين بإدخال إصلاحات علي نظامهم وتغيير قيادتهم ! وهو ما تمت ترجمته في خطة ' خريطة الطريق ', التي نصت علي استحداث منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية , وتقليص الصلاحيات الأمنية والمالية لعرفات , في محاولة لخلق مركز قرار جديد , يمكن أن يتطور إلي مركز قيادة بديلة .
علي كل ليس القصد هنا إلقاء مسؤولية الأزمة الحاصلة علي عاتق إسرائيل أو الإدارة الأمريكية , فقط , للتهرب من مسؤولية الفلسطينيين عن دوام التأزم في أحوالهم وإنما القصد هنا وضع هذه أزمة النظام الفلسطيني في إطارها الموضوعي الصحيح , بحسب معطياتها والقوي المحركة فيها .
وعلي أية حال فثمة الآن مرحلة جديدة في تطور النظام الفلسطيني باتت مراحلها ترتسم بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات , ولكن هذه المرحلة , علي الأرجح , ستتسم بأنها مرحلة انتقالية بالنسبة للنظام القديم ذاته , فليس ثمة ما يؤكد , حتي الآن , أن هذه المرحلة الانتقالية ستمهد للانتقال إلي نظام فلسطيني جديد , بمعني الكلمة .
| |
|
