ضياءأبونحول
مـشـرف
عدد المساهمات : 1613
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)
 |  موضوع: البحرين ,,أزمة ,أم ثورة  الأربعاء مارس 28, 2012 12:47 pm | |
|  كثيرون كانوا يعتقدون بأن البحرين كانت تعيش ربيعاً سياسياً ابتداءً بالإصلاحات السياسية عام 0002 حيث تشكلت الأحزاب السياسية، وتأسست منظمات المجتمع المدني، وقامت الانتخابات البلدية والنيابية
، وتوسعت مساحة حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإضراب وغيرها، وتم تعديل أو استحداث الكثير من القوانين والأنظمة المقننة لأجهزة الدولة، وغير ذلك.. حتي جاءت الأحداث الأخيرة لتحدث أزمة كبيرة داخل السلطة والمعارضة والمجتمع.
ضمن دوافع أخري عديدة، فإن خروج المواطنين للتظاهر في الشارع البحريني ففي فبراير الماضي كان تعبيراً عن الحاجة إلي التغيير. فرغم الإصلاحات السياسية التي بدأت مع مطلع 2011 إلا أنها لم تلبّ كل مطالب المواطنين وتشبع كامل رغباتهم، كما أن الخطوات الأولي للإصلاح ولّدت وحفّزت من جانب آخر الطبيعة البشرية للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات، وهو أمرٌ نشهد نماذج له في بلدان أخري، بدأت بإصلاحات محدودة، ثم تطورت مع تطور رغبات المجتمع وحاجاته وتطلعاته، وبالتالي فإنه من الصعب وضع سقف للإصلاحات، أو منع المواطنين من التطلّع إلي ما هو أبعد مما لديهم .
بيد أن التعبير عن الحاجة إلي المزيد من الإصلاحات في البحرين، اصطدم بادئ ذي بدء بالخشية والقلق من بعض أطياف السلطة، وبعنف وشغب في الشارع، فأخذت عجلة الإصلاحات تفقد بعض بريقها، وتتباطأ بشكل تدرجي، بحيث إنها لم تكن متساوية مع تعاظم الرغبة الشعبية في تحقيق المزيد من الحريات والإصلاحات.
بمعني آخر، كان هناك قصور في المشروع الإصلاحي،ثم كان هناك وضع إقليمي قاهر، حيث أصبحت البحرين ضحية وضع إقليمي جامد غير مشجّع علي الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان. وقعت البحرين تحت ضغوط من الدول المجاورة، حتي لا تذهب في الإصلاحات إلي مستويات تحرج تلك الدول المحافظة في تفكيرها وسلوكها.
تلاقي ذلك كله مع انفجار الثورات العربية، وكان من البديهي أن تكون البحرين من بين الدول الأولي المتأثرة بها. وفي نظرنا فإن شعوب الدول التي بها عملية إصلاح قائمة أو مساحة من حرية التعبير، تكون ـ في الأعم ـ أكثر استجابة وقدرة علي الحركة في التعبير عن مكنوناتها وتطلعاتها من تلك التي تقع تحت نير الديكتاتورية المطلقة.
في الملكيات الأربع: المغرب، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، كان سياق تأثير الثورات العربية إصلاحياً، أو هكذا يفترض، إذ من المتوقع أن تأخذ التحركات والتحولات السياسية طابع (الإصلاح) لا (التغيير الشامل/ الثورة)، وكان يفترض في البحرين بالذات أن يحدث فيها ما حدث في المغرب: أن يتظاهر المواطنون ويتقدموا بمطالب إصلاحية سياسية، فتستجيب لها السلطات أو لبعضها، وبذا يكون تحرّك الشارع فاعلاً في إعادة الزخم لمشروع الإصلاحات، وفي الانتقال بالنظام السياسي والمجتمع برمته إلي حالة أخري متطورة بصورة سلمية ديمقراطية حضارية.
كان هذا هو المتوقع أو المؤمّل، لكن ما حدث شيء آخر، كما نعلم. ففي البداية واجهت السلطات المتظاهرين بقسوة اعتذرت عنها ووعدت بالتحقيق فيها، وسقط عدد من الضحايا، تبعه تشدد من القوي السياسية المعارضة صاحبه بعض العنف والتخريب. وفي ظل هذا الوضع، فشلت نداءات الحوار التي دعا إليها ولي العهد، فيما أخذ طرف آخر من المعارضة بعضاً من الجمهور إلي حيث يريد (إسقاط النظام) وتغيير مملكة البحرين إلي جمهورية عبر العصيان المدني، انتهي إلي ما انتهي إليه من صدامات وتدخل قوة درع الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات عقابية تم تجاوز القانون فيها شملت الأطباء والطلاب والعمال وغيرهم.
لقد حاولت بعض أطراف السلطة كسر الشارع بالقوة بادئ الأمر ففشلت، وسعي ولي العهد لاحتواء مطالب الشعب عبر دعوات الحوار؛ لكن القوي المعارضة ردّت خطأ بمحاولة كسر إرادة السلطة عبر الشارع، وفرض مطالبها التي اعتبرها البعض تعجيزية؛ وحين سيطرت القوات الأمنية علي الشوارع، عادت الحلقة من جديد من أجل فرض إرادة السلطة (الدولة) علي المعارضة مرة أخري.
إن كان لنا أن نستنتج، فإنه يمكن القول بأن الطرفين الحكومي والمعارض، الذي مثلته جمعية الوفاق وحليفاتها من الجمعيات السياسية الأخري، قد فشلا في إدارة الأزمة، وكانت الخسارة كبيرة لأطراف الاعتدال في السلطة كما في المعارضة، بل إن الخسارة الأكبر تكمن في الانشقاق الحادّ في النسيج الاجتماعي علي أسس طائفية، انساقت معه أطراف مختلفة.
انعكاس الأزمة علي الوضع الطائفي:
لا يستطيع أحد أن يخفي حقيقة وجود انقسام طائفي في البحرين. يصعب علي البعض الاعتراف بذلك، ولكن وجوده حقيقة. الانقسام الطائفي ليس جديداً، وهو هذه المرة لا علاقة له بالحريات الدينية، بل بصلب الموضوع السياسي. أي أن الانقسام بين (الفاتح) و (الدوّار)، بالرغم من أبعاده الاجتماعية المتأزمة، إنما هو انقسام سياسي بالدرجة الأولي، بحيث جري استثمار الانتماءات الطائفية في الصراع علي المنافع السياسية (السلطة)، وهذا ما يحدث دائماً في كثير من بلدان العالم، حيث تثمّر الانتماءات الفرعية في عملية الصراع السياسي.
ظهور (الشارعين السنّي والشيعي) كان بفعل المخاوف أن تؤكل حقوق أتباع كل مذهب وشارع، سواء كانت تلك الحقوق سياسية أم اقتصادية وتنموية، بحيث ولّدت تلك المخاوف علي المصالح قلقاً في المجتمع، وهو ما كشفت عنه التعبيرات الطائفية لدي الشارع، وحتي لدي بعض النخب التي تري نفسها (ليبرالية) أو (علمانية).
الانقسام أخذ أبعاداً خطيرة في البحرين، في ظل ضعف الحوار بين قيادات السنّة والشيعة السياسية والدينية. ولا يبدو أن هناك حلاً للمخاوف المشتركة بدون التركيز علي الأصل السياسي للمشكلة، وهو توزيع السلطة والثروة، فالمشكلة ليست متعلقة بطبيعة النظام السياسي الذي يطمح البحرينيون إليه، فحسب. فهناك من لا يريد ديمقراطية تأخذ منه بعض امتيازاته. الديمقراطية التعددية صعبة التنفيذ في بلدان عديدة تتمتع بتعدد إثني وطائفي وقبلي وغيرها.
إن التحريض الطائفي يتعارض مع صميم حقوق الإنسان، ومع قوانين البحرين ودستورها. ولقد وقعنا في خضم الأزمة السياسية في المحظور مع الأسف، سواء كان الأمر بقصد أو بدون قصد. لقد بلغ التأجيج الطائفي حدوداً غير منطقية، وشمل المنطقة كلها وليس فقط البحرين. وما يؤسف له أكثر، أن عدداً من المثقفين والنخب المعروفة بالاتزان والحكمة انساقت في هذا الاتجاه، وداوت الشارع بالذي هو الدّاء.. وهي بهذا لم تقدم عملاً طيباً يؤدي إلي التئام الجراح والوصول إلي حلول. تأجيج الطائفية يمثل دعوة إلي حرب أهلية وإلي تمزيق المجتمع لسنوات طويلة قادمة، كما أن العنف يعتبر واحداً من أهم منتجات الطائفية لمن يريد قراءة التاريخ.
من المؤكد أن الطائفية لا تقدّم حلاً للبحرين. لا يمكن للبلاد أن تنهض في انقسام طائفي، ولا يمكن لحقوق الإنسان أن تنتشي وتثمر إلا في ظل مجتمع مدني متسامح، وفي ظل ثقافة وطنية جامعة، وهوىّة وطنىّة جامعة أيضاً، وهذا ما نريد من العقلاء أن يقوموا به.
والأخطر في الموضوع الطائفي أن تنزلق أجهزة الإعلام ـ التي يفترض أن تكون حريصة علي تعزيز اللحمة الوطنية، وعلي لعب الدور الترشيدي والجامع لأهله ـ في إثارة الحساسيات الطائفية. مثل هذا العمل يجعل الإعلام جزءاً من المعركة وضحىّة لها، ويصعب عليه حينها ـ إذا ما فقدت الثقة به ـ أن يقوم بالدور المناط به في خدمة المجتمع بكل فئاته.
لقد عمق الانقسام الطائفي الأزمة السياسية، مثلما عززت الأزمة السياسية الانقسام الطائفي، وبالتالي أصبح من اللازم إعادة اللحمة الوطنية البحرينية بأدوات سياسية وثقافية وتربوية واجتماعية.
لعل الخسارة الأكبر جراء الخلافات والأحداث السياسية العاصفة التي تعرضت لها البحرين، والتي لا تزال تلقي بظلالها علي المجتمع والدولة.. هي مسألة الانشقاق الاجتماعي الكبير بين السنّة والشيعة، علي المستوي الطائفي، امتداداً للانشقاق السياسي وتفرّعاً عنه.
الانشقاق الطائفي غير طعم الحياة في البحرين، وشوّه وجهها بنظر أبنائها، وبنظر العالم المحيط حولها، والذي كان يراها مرآة للتسامح والألفة والوعي والتعايش السلمي بين الطوائف والمذاهب والأديان. الشرخ السياسي عمّق الشرخ الطائفي وبالعكس، فإن اتساع الشرخ الطائفي عاد ليزيد من التباعد السياسي، ويقلّص هامش الحلول المنصفة والتوافقية، وهذا بدوره عمّق شروخاً أخري، نفسية واقتصادية، انعكست علي الزيجات المختلطة التي لم تثر يوماً مشكلة بين المواطنين، كما دفعت باتجاه الفرز في مواقع السكني، وأثرت علي سياسات التوظيف للشركات الخاصة وجزءا من القطاع العام، فكل جهة توظّف أبناء طائفتها، كما أثر الانقسام الطائفي حتي علي المعاملات التجارية وعلي تبضّع الأفراد، حيث مقاطعة بضائع الطرف الآخر.
وهناك أمثلة عديدة تنخر عميقاً في البنيان المجتمعي، حتي ليبدو للناظر بأن هناك في البحرين عدّة مجتمعات منفصلة نفسياً، وذهنياً، ومعيشياً، وسكنياً، وسياسياً.
من المؤكد، بأن من انخرطوا في سياسة التأجيج الطائفي، سواء في المواقع الرسمية، أو المعارضة، أو الروحية الدينية، أو بين النخب التكنوقراطية، أو بين الشباب المتحمس طائفياً، أو بين الإعلاميين.. إن هؤلاء لم يكونوا يدركوا حجم الكارثة التي يصنعونها بأيديهم. لقد شغلهم صراع اللحظة، فدمّروا جزءا كبيراً من البنيان المجتمعي علي رؤوسهم ورؤوس من يختلف معهم من نظرائهم في المواطنة، وإخوانهم في الدين، وشركائهم في المصالح.
الانشقاق المذهبي قد يغير من طبيعة المشهد السياسي، بل وقد يغير من طبيعة الحلول للأزمة السياسية؛ حيث يغيب التمثيل المشترك، وتفرض كل جماعة ممثليها من أتباع مذهبها، وهذا يؤدي الي (المحاصصة) التي يرفضها كثيرون، ولكنهم بأفعالهم يعزّزون اعتمادها كحل.
هذا الانشقاق المتصاعد لا يبقي معني لمتطلبات إنشاء الجمعيات السياسية علي أسس وطنية، كما يفرض ذلك قانون الجمعيات السياسية والأهلية؛ ولا تصبح المصالح المشتركة بين المواطنين (مشتركة فعلا)، إذ إن كل جهة سوف تدافع عن مصالح أفرادها وليس عن المجتمع ككل. وباختصار سيؤدي هذا النوع من التفكير إلي (تحصيص السلطة) بما في ذلك الوزارات والمناصب العليا والخدمات وما أشبه، وهذا ليس في مصلحة البحرينيين عامّة.
لا بدّ من المسارعة إلي الحدّ من الخسائر، وإيقاف الانشقاقات من الاتساع، وهذا لا يتمّ إلا باعتماد استراتيجيات ثابتة لا تهزّها الخلافات والأزمات السياسية، من بينها:
1ـ تحييد مؤسسات ووزارات الدولة وإبعادها عن الخلافات المذهبية، حتي لا تُحسب هذه الوزارة وتلك المؤسسة علي هذه الفئة الاجتماعية أو تلك، وحتي لا تتحول أجهزة الدولة إلي خدمة وتمثيل (الخاصة المذهبية) بدلاً من خدمة وتمثيل (العامّة/ كل الشعب)، وهذا يعني الاعتناء بصفات من يتولي مسؤوليات رسمية في وزارات ومؤسسات الدولة، وممارساته، وخطابه. فالخطر أن تري فئات اجتماعية الدولة بكل مؤسساتها (عدواً) أو (نقيضاً) لمصالحها، بحيث يجعل تلك المؤسسات غير قادرة أو فاعلة لحل الأزمات التي تتعرض لها الدولة والمجتمع، من جهة قدرتها علي الإقناع، ومسارعتها للتواصل مع الفئات الاجتماعية المختلفة لحل المشاكل التي تنشأ.
2ـ لا تستطيع الدولة ـ وحدها ـ وفي ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية الحادّة، التغلّب علي المشكلات ذات النزعة المذهبية. الدولة تستطيع أن تلعب دوراً رئيسياً ومحوريا عبر استخدام القانون، أو عبر العمل كوسيط يجسّر الهوة بين الأطراف المذهبية، لكن قوي المجتمع السياسية والروحية مسئولة في ذات الوقت وبنفس المستوي عما يجري، ومطالبة بأن تقوم بالدور الديني والوطني المنوط بها لتخفيف حدّة الأزمة. هذا لا يحدث ما لم تقتنع هذه الجهات الدينية والسياسية بأن تفشي روح الانقسام الطائفي لا يخدمها علي المدي الاستراتيجي، وإن رأت أن ذلك يخدمها علي المستوي الآني.
3ـ معالجة الأخطاء والتجاوزات التي وقعت منذ أحداث فبراير 2011، والتي لامسَّت العصب الطائفي للجماعات المذهبية في البحرين. هناك اعتداءات حدثت علي الأرواح وعلي ممتلكات خاصة، ووقعت استفزازات بين الجانبين، وارتكبت بعض التجاوزات الحكومية في هذا المجال. وكما ساهمت كل الأطراف ـ وبنسب مختلفة ـ في زيادة الانشقاق المذهبي، رغم أنها تبرئ نفسها وتلقي بكامل التهمة علي الطرف الآخر.. فإن هذه الأطراف جميعها مطالبة بأن تعي حقيقة الوضع علي الأرض، وحجم المخاطر التي تتهدد البلاد والعباد. وهي مطالبة ثانياً بأن توقف نزيف الخسائر في المجتمع، وثالثاً بأن تساهم في صناعة الحلّ الدائم للأزمة السياسية والطائفية المتشابكة.
المعالجات الحكومية:
في الأزمة التي تواجه البحرين اليوم، يمكن تمييز خطوتين مترابطتين من الحلول، نستطيع تسميتهما بـ (الخطوة الحقوقية) و (الخطوة السياسية)، وتشمل الخطوة الحقوقية في العادة أموراً عديدة تقع عادة في خانة حقوق الإنسان، مثل: إطلاق سراح المعتقلين؛ والسماح بالسفر للممنوعين؛ وإعادة المفصولين من أعمالهم، وربما تعويض ضحايا التجاوزات، وغير ذلك. مثل هذه الخطوات هي في صميم العمل الحقوقي، ولكنها أيضاً خطوة سياسية تمهيدية للحل السياسي لجذور المشاكل.
إنها تمثل اختباراً لحسن النوايا؛ وجدىّة الإرادة السياسية للوصول إلي حلّ؛ كما تمثل تهيئة للنفوس والمشاعر ـ التي يأكلها الشك وعدم الثقة ـ بأن هناك أفقاً للحل، واستعداداً لخوض غماره.
أولاً ـ معالجة تجاوزات حقوق الإنسان:
(أ) تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق:
وهي لجنة أمر بتشكيلها ملك البحرين في أواخر يونيو الماضي، وذلك للتحقيق في الأحداث التي وقعت منذ فبراير الماضي. وقد حدد الملك مهامها في عشر قضايا، تشمل كل المواضيع والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدثت عنها المنظمات الدولية، سابقاً ولاحقاً، بما فيها مزاعم التعذيب، والوفيات داخل السجون، والمحتجزين وظروف الاحتجاز، وانتهاكات جاءت من جهات متشددة، وأسباب الأزمة وتطوراتها، وما جري في مستشفي السلمانية، ودوار مجلس التعاون، ودور الإعلام في الأزمة، وحتي مسألة ما إذا كانت قوات أجنبية قد اشتركت في قمع الاحتجاجات من عدمه.. كل هذه القضايا مثار الجدل والتوتر، أوكل للجنة التحقيق فيها.
وقد اعتبر الكثيرون تأسيس اللجنة مخرجاً قانونياً وحقوقياً وسياسياً للتجاوزات والانتهاكات في البحرين في الفترة آنفة الذكر، وتوضيحاً لملابساتها، فضلاً عن أنها وسيلة مقبولة لدي الرأي العام المحلي والدولي بشقيه (الحقوقي والسياسي) كون رئيس اللجنة وأعضائها من المشهود لهم، في الوسط الحقوقي الدولي وحتي الأكاديمي، بخبرتهم ونزاهتهم. أعضاء اللجنة هم: الرئيس: د. محمد شريف بسيوني؛ ود. بدرية العوضي؛ ود. ماهنوش أرسنجاني؛ والقاضي فيليب كيرش؛ ود. نايجل رودلي.
التقي فريق التحقيق بالجمعيات السياسية كافة، ثم التقي بعائلات المتوفين والمحتجزين جراء الأحداث؛ ثم قام فريقه بزيارة السجون والالتقاء مباشرة مع المحتجزين، بمن فيهم الأطباء، وقيادات المعارضة المحتجزين بمن فيهم أميني عام جمعيتي وعد، وأمل، ورئيسي حركتي حق، والوفاء الإسلامي، وغيرهم من المتهمين بقلب نظام الحكم. كذلك استقبل فريق التحقيق مباشرة أكثر من ألفي شخص من المتظلمين، ممن قدموا إفاداتهم وشهاداتهم للمحققين. وبسبب زيادة الأعباء، شكل فريق التحقيق لجاناً إضافية، واستدعي المزيد من الخبراء من الخارج في القضايا التي يحتاجها، بمن في ذلك خبراء في شأن المحتجزين المضربين عن الطعام، وبعثت بعضهم إلي مواقع الأحداث لزيارتها والإطلاع علي ما يجري علي الأرض، والالتقاء بالشباب والنشطاء؛ واعتمدت اللجنة علي أطباء شرعيين استقدموا من الخارج للمساعدة في التحقيق بشأن المتوفين في فترة الاحتجاز، وفي فترة المواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين.
بدا واضحاً من تأسيس اللجنة، أن هناك استعداداً لدي السلطات الرسمية للاعتراف بأخطائها، وتحمل مسؤوليتها، وذلك كطريق لحل الأزمة الحقوقية والسياسية التي تمر بها البحرين. وتبين حتي الآن، وحسب لجنة التحقيق نفسها، أن الحكومة متعاونة معها، بل أنها أخذت بملاحظات اللجنة حتي قبل أن تقدّم نتائج التحقيق النهائية، ومن بين ذلك: إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين، بمن فيهم الأطباء والنساء والمتهمين بارتكاب جنح؛ وإعادة مئات من المفصولين الي أعمالهم؛ وكذلك إعادة البعثات الدراسية للطلبة في الخارج والداخل.
لكن، ومنذ اليوم الأول، وبسبب الانشقاق الاجتماعي/ الطائفي، تعرّض استقلال اللجنة الي امتحان صعب. فهناك طرف معارض لا يؤمن بالعملية السياسية، قد شكك في اللجنة وعملها وطالب أنصاره بعدم التعاون معها؛ معتبراً إياها لجنة حكومية هدفها تلميع النظام، والتغطية علي تجاوزاته، وتضليل الرأي العام الدولي، فضلاً عن أنها لن تخرج بنتيجة تنصف الضحايا.
المعارضة السياسية الأخري التي رحبت باللجنة، كجمعية الوفاق الشيعىّة، وغيرها، دعت الجمهور إلي التعاون معها، وشكلت لجاناً خاصة بها من أجل توثيق المعلومات والتجاوزات الحكومية لعرضها علي لجنة التحقيق. بعض الجمعيات السنىّة فعلت ذات الشيء، ولكن لتوثيق تجاوزات المعارضة في مجال حقوق الإنسان أثناء الأحداث، يعضدها في ذلك جهات حقوقية.
الأطراف السياسية البحرينية كافة تدرك بوضوح، أن من السهولة بمكان استثمار نتائج التحقيق سياسيا، ذلك أن الحل السياسي للأزمة يتوقع أنه قادم بعد الحل الحقوقي، وهذا يشكل إغراءً للجهات المتنافسة لاستثمار عمل اللجنة ونتائجه. فالمعارضة تريد من القدر الكاشف من نتائج لجنة التحقيق فيما يتعلق بالتجاوزات الحكومية، إضافة ورقة للضغط من أجل تعزيز موقعها التفاوضي ـ فيما لو تم، ولكن الجهات السياسية السنىّة، لا تريد أن تقدم نتائج اللجنة ورقة إضافية لجمعية الوفاق (الشيعية) لأن ذلك قد يكون علي حسابها.
(ب) تأسيس صندوق لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان:
صدر مرسوم ملكي في 2011/9/20 يقضي بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث الماضية، وذلك كخطوة أساسية فعّالة للتعاطي مع تداعيات الأحداث الماضية، بما يتوافق مع الرؤية الدولية تجاه هذا النوع من التداعيات. وحوت المادة الثانية من نظام الصندوق، قرارين أساسيين. فمن جهة، هناك تحمّل رسمي للمسؤولية، ومن جهة ثانية فإن الصندوق جاء وفق مبادئ حقوقية دولية، حيث أشارت المادّة إلي أن هدف الصندوق هو (المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه، إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 / 147 في 16 ديسمبر 2005).
ويعتقد بأن عمل الصندوق وفق هذه الرؤية سيكون له تأثير إيجابي بالغ علي تعزيز الثقة، وتطييب الخواطر، وطي صفحة الماضي الأليم، والأهم تحقيق أسس العدالة والإنصاف التي أشار إليها المرسوم الملكي.
لقد أوقعت الأحداث الأخيرة أضراراً في كل الاتجاهات، سواء في الجمهور، أو في قوي الأمن، أو في العمالة الأجنبية، أو في المدنيين العاديين، ولهذا تعامل معها المرسوم بصورة واضحة في مادته الثالثة حين أشار إلي الفئات المستحقة للتعويض عن الأضرار المعنوية أو الجسدية أو المادية؛ موضحاً أنه بالرغم من أن القضاء يمكن أن يحسم قضايا من هذا النوع، وهو ما أشار إليه الملك في خطابه في أواخر رمضان الماضي وكذا المرسوم الملكي بشأن إنشاء الصندوق.. إلا أن تحديد جهة مستقلة إضافية لحلحلة تبعات الأحداث المؤلمة، جاء كإشارة إلي أهمية معالجة قضايا المتضررين من جهة، وتوضيح مدي الجدىّة في علاج الأخطاء التي وقعت من جهة أخري.
(جـ) إعادة محاكمة المحتجزين في محاكم مدنية
طعن النائب العام د. علي بن فضل البوعينين في الأحكام الصادرة بحق 20 من الكوادر الطبية، والتي تتفاوت بين 5 ـ 15 سنة، وطالب بإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تحقيقاً للعدالة، من خلال توفير كل الضمانات القانونية. وجاء هذا بسبب النقد الكبير لمحاكم السلامة الوطنية، التي اعتبرت لدي الجهات الدولية محاكم عسكرية لا يجوز تقديم المدنيين إليها من أجل المحاكمة، كونها تفتقد إلي إجراءات المحاكمة العادلة.
هناك دعوات تطالب بشمولية التعامل مع القضايا المماثلة، حسب المرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2011 والصادر في أواخر يونيو الماضي، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية والقضايا التي لم تبت فيها، وكذلك فيما يتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة منها، حسبما جاء في المادتين الأولي والثانية من المرسوم؛ وكذلك إلغاء الأحكام التي تتعارض مع المرسوم الملكي، حسب المادة الثالثة منه.
وقد عبرت جهات حقوقية دولية ومحلية عن أملها بأن يكون انتهاء عمل محاكم السلامة الوطنية بداية فصل جديد، تتم فيه إعادة محاكمة المحتجزين بشفافية ووفق شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك تمحيص الأدلة مجدداً، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة للمحتجزين، وإتاحة الفرصة الكافية للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم والاتصال بمحاميهم، واستدعاء شهود الإدعاء، وكذلك التشديد علي ألا توجه تهم تتضمن إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية، كما أكد ذلك النائب العام، د. البوعينين.
ثانياً ـ المعالجة السياسية:
الحوار والمصالحة الوطنية هما الحل لأزمة البحرين. الحل السياسي الذي جاء ضمن مبادرة ولي العهد، لم يتح له النجاح، وكان اهتزاز الوضع الأمني واحداً من أسباب فشله. لا يستطيع ما اصطلح عليه بـ (الحل الأمني) أن يكون بديلاً عن الحل السياسي، بمعني أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي بالحل الأمني وحده. لماذا؟
لأنه حلّ مؤقت، ولأنّ الحلول الأمنية لها هدف واحد هو استتباب الأمن وسيادة القانون، وهذه مرحلة أولي، بيد أن سيادة القانون والأمن لوحدهما، لا يوفران نجاحاً كاملاً للأزمة السياسية، فقد تخمد الأزمة لفترة من الزمن، ولكنها سرعان ما تعود إلي السطح وقد تنفجر بشكل أشدّ.
من هنا، فإن حلّ المشكلات السياسية يتطلّب ظرفاً أمنىّاً مستقرّاً، ىُؤسس عليه عملٌ سياسىٌ، وحل سياسي بعيد المدي يوفر الاستقرار المكين، ويفسح المجال للدولة بأن تتعافي من أزمتها.
لكن هناك من لم يدرك بعد أن البحرين دخلت مرحلة جديدة، معلمها التسامح والحوار، والعقلانية، والمصالحة الوطنية، وتعزيز الثقة، وجبر الانشقاق الاجتماعي/ الطائفي، واعتماد الخطاب الوطني الجامع، وغير ذلك. وعدم الإدراك هذا، يدفع بالبعض للدعوة إلي (تمديد) أو حتي (تأبيد) الحلّ الأمني، وإلي الاستمرار في الخطاب غير الوطني، والي استخدام كل مفردات الحالة الأمنية من تشدّد في الموقف، والمحاسبة علي الصغائر، وغيرها؛ بما يعني في المحصلة النهائية، تمني عدم النجاح في الحوار الوطني.
الذهاب بالحل الأمني إلي أبعد مما يمكن لهذا الحلّ أن يؤديه في استقرار الساحة السياسية، أمرٌ خاطئ، ولا يساعد علي إنجاح الحوار الوطني، ولا علي خروج البحرين من أزمتها، وتفرض استقراراً هشاً علي السطح دونما الوصول إلي العمق. الحلّ الأمني يمكن أن يحل عشرة أو عشرين بالمائة أو أكثر أو أقل من المشكلة؛ أما البقية فلا يمكن حلها إلا سياسياً وتوافقياً، سواء تعلّق الأمر في البحرين أو غيرها من الدول، لأن المشكلة في أساسها سياسية وليست أمنىّة، وبالتالي يجب التعاطي معها بأدوات السياسة.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن الحلّ الأمني بلغ غايته في البحرين، هناك حاجة إلي حوار وطني جاد يمثل مرحلة (العلاج السياسي) للمشاكل القائمة عبر الحوار، والتفاهم، والمصالحة، وتقاسم المصالح، وتعزيز الوئام الاجتماعي.
نحن بحاجة إلي نظام سياسي جديد قائم علي تفاهمات جديدة، بحيث يؤدي في النهاية إلي تعديلات دستورية ضامنة، وإلي شكل من أشكال الديمقراطية التوافقية تحت سقف الملكية الدستورية. بهذا المعني، قد تنتج البحرين نظاماً سياسياً يمكن أن يكون نموذجياً علي مستوي المنطقة التي تشتعل بالثورات.
النظام التوافقي له مزايا وله مساوئ، كما في أي نظام سياسي آخر. والمهم أن يحفظ ويضمن النظام السياسي القادم، أياً كان اسمه، وربما من خلال مساومات حوارية، مصالح كل الفرقاء، بمن فيهم العائلة المالكة.
قد يعتبر البعض بأن هذا النظام التسووي ينطوي علي تراجع، فالشعور العام كان يفترض أن البحرين تجاوزت الانتماءات المذهبية، فضلا عن أن تتحكم في العملية السياسية. بيد أن لا حلّ بدون توافق الأطراف الثلاثة: الشيعة والسنّة والعائلة المالكة. لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر. لقد جربت البحرين ذلك من قبل؛ والبعض يعتقد أن ما يحدث الآن كان بسبب محاولات الإلغاء السابقة. لا القوّة، ولا التهميش، ولا التمييز، ولا الشارع ومظاهراته، ولا العنف، ولا القبلىّة، ولا الطائفية وتأجيجها بقادرة علي إلغاء موازين القوي بشكل راديكالي لصالح طرف علي حساب مصالح الأطراف الأخري.
الحل: نظام ملكي/ دستوري/ توافقي:
النظام السياسي هو نظام ملكي، أي أن العائلة المالكة بحكم استفتاء سنة 1971، واستفتاء ميثاق العمل الوطني 2011 تلعب دوراً مركزياً في الحياة السياسية، وهذا من الثوابت الدستورية؛ حيث يفترض أن تلعب العائلة المالكة دور المرجعية الذي يحفظ التوازن الاجتماعي والسياسي، ويحرص علي مصالح الفئات الاجتماعية كافة، عبر تساميها علي انتماءاتها، ويوازن بينها، فلا تطغي إحداها علي الأخري، ما يعني أنها تمثّل قوّة حيادية لا يفترض أن تحسب علي هذه الفئة أو تلك، وإلا اختلّ الميزان.
من جهة أخري، يفترض أن يجري التوافق علي تعديلات دستورية، والمسألة الأخري، هي التوافق بين الشيعة والسنّة. إن المجتمعات المتنوعة ثقافياً بحاجة إلي توافق داخلي بين مكوناتها الأساسية. ليست القضية تتعلّق بمجرد الدعوة للإصلاح السياسي، وإنما أيضاً بمدي مساهمة الفئات المجتمعية فيه؛ ومدي مراعاة المنتج السياسي لمصالح مختلف الفئات ونجاحه في تهدئة هواجسها.
لا يمكن بناء نظام سياسي مستقرّ يتجاهل مصالح ومخاوف الفئتين. يمكن لكل جهة أن تطالب بما تشاء، ولكن في النهاية يجب أن يتفق الجميع علي تلك المطالب باعتبارها تمثل ليس فقط الغالبية من الشعب، بل وأيضاً تمثل التنوع والتعدد في المجتمع، بحيث يشعر المتنوعون جميعاً بأنهم شاركوا في صناعة مستقبلهم، وأن لا حلول قد فرضت عليهم.
رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان
| |
|
