زكريا عزمي أضاع 5.3 مليون جنيه من أجل عيون الرئيس المخلوع

زكريا عزمي أضاع 5.3 مليون جنيه من أجل عيون الرئيس المخلوع

هذه القصة ليست محل تحقيق في مكتب النائب العام ولم يقدم بها حتي الآن بلاغ من أجل هذا التحقيق، ولكننا نأمل في أن تضاف هذه القضية إلي أرشيف الفساد الضخم الذي يحمله الرئيس المخلوع ورجله الأول زكريا عزمي. فمن أجل المصلحة الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك فقدت مصر منذ ما يقرب من 27 عاماً مبلغاً يقترب من 5.3 مليون جنيه، وذلك بجهود وضغوط زكريا عزمي التي مارسها علي الراحل محمد الرزاز وكان وزير المالية وقتها، في قضية نأمل أن يبدأ النائب العام بالتحقيق فيها بعد أن وصل أطرافها إلي سن

بدأت القصة في عام 1984 بعد تولي مبارك رئاسة الجمهورية بثلاث سنوات وبعد حل الوحدة المصرية السورية بـ22 سنة تقريباً، حيث كانت لا تزال في مصر الجديدة مقرات خاصة بالحكومة الاتحادية بين الدولتين في بداية شارع العروبة، وكانت وزارة المالية ووزيرها الدكتور الرزاز وقتها قد قامت بتصفية محتويات المقر من سيارات ومنقولات وأجهزة ومفروشات وبقي المقر كمبني وأرض فضاء تحيط به تشمل حديقة غناء علي مساحة 4000 متر مربع. وفي ذلك الوقت اتصل الدكتور زكريا عزمي بوزير المالية وأخبره بأن الرئيس مبارك وأسرته يرغبون في شراء المبني والحديقة المحيطة به، وطلب منه تقييم سعر البيع للمقر والحديقة، وعليه أمر الرزاز بتشكيل لجنة تقييم رأت الرجوع لآخر سعر تم عليه البيع في المنطقة، وذلك من خلال سجلات الشهر العقاري بمصر الجديدة ، وبالفعل تم تقييم سعر الأرض بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه تقريباً. وعرض الوزير الرزاز السعر علي زكريا عزمي الذي فوجئ بالمبلغ وثار في وجه الرزاز مطالباً إياه مراعاة ظروف السيد الرئيس الذي يسهر علي راحة الوطن -علي حد قوله- وطلب من الرزازء اعادة التقييم بمعرفة اللجنة المشكلة علي أساس السعر الدفتري للأرض، والسعر الدفتري يعني السعر الذي تم به شراء الأرض قبل انشاء المبني عليها أي قبل عام 1956 وهو تاريخ بداية الوحدة المصرية السورية، وبحساب المبلغ علي أساس السعر الدفتري أصبح سعر الأرض 123 ألف جنيه لأن سعر الأرض المسجل وقتها كان يقترب من 50 جنيها للمتر وهو حساب غير قانوني ولا يعتد به، ووافقت لجنة وزارة المالية علي السعر والتي كانت مشكلة من خمسة أشخاص اعترض أحدهم وهو عبدالوهاب محمد عليان ووافق الأربعة الآخرون علي السعر الذي أعجب زكريا عزمي، وعندما حاول عبدالوهاب الموظف الذي رفض التقييم المزيف التقدم ببلاغات تفضح هذا التزييف غضب عليه في وزارة المالية، ونقل من ديوان الوزارة إلي وظيفة أخري، وكانت وظيفته وقتها وكيل وزارة المالية لشئون حسابات الحكومة ونقل إلي وظيفة مراقب مالي بمؤسسة