منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم
حينما تقرر آن تبدآ مع منتديات الشباب ينبغي عليك آن تبدآ كبيرا ..
فالكل كبيرٌ هنآ وحينما تقرر آن تبدآ في آلكتآبه في منتدى شباب الغرب فتذكر آن منتديات شباب الغرب يريدك مختلفا .. تفكيرا.. وثقافة .. وتذوقا ..فالجميع هنآ مختلفون .. نحن ( نهذب ) آلمكآن ،حتى ( نرسم ) آلزمآن !!لكي تستطيع آن تتحفنا [ بمشآركآتك ومواضيعك معنا ]..أثبت تواجدك و كن من المميزين.. لَاننآ نعشق التميز و المميزين يشرفنا آنضمآمك معنا في منتدى شباب الغرب

منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم

أخبارى_سياسى_دينى_أجتماعى_تعلميى_طبى_ ثقافى_ رياضى_أدبى
 
الرئيسيةبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة

شاطر | 
 

 النص الكامل لمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ضياءأبونحول
مـشـرف
مـشـرف
avatar

عدد المساهمات : 1613
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)

مُساهمةموضوع: النص الكامل لمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور   الأربعاء ديسمبر 21, 2011 1:41 am



تفاصيل النص الكامل لمرسوم بقانون وضع حد أقصي للأجور، ويتكون من خمس مواد، تنص الأولى منه على ألا يزيد الحد الأقصى على 35 ضعف الحد الأدني، وتقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي المنصوص، بأن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه.

ويحيل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال أيام إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون بشأن المرحلة الأولي للحد الأقصي للأجور، وربطه بالحد الأدني الذي وافق عليه المجلس في أول اجتماع لحكومة الإنقاذ الوطني أمس.

وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر المرسوم بقانون ونصه كالتالي:

المادة الأولي

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجانا سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوي وللمدة التي تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها، بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية.

وعلي الجهات التي تقدم إليها الإقرارات إرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات، ويتولي الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصي.

المادة الثالثة

فتؤل إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلي جهات العمل توريد مايرد إليها من تلك المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من عناصر فنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن يري ضمه إليها وتكون مهمتها درسة هيكل الأجور والمرتبات علي مستوي الدولة، ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدني والأعلي للأجور ونطاق تطبيقها، لضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول. وعلي أن تنتهي اللجنة من عملها قبل أول يوليو من عام 2012 وتعرض تقريرا بنتيجة أعمالها علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

المادة الخامسة

تؤكد أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي. وأتى فى المادة السادسة أن يقوم الجهاز المركزي بإصدار التنظيم والإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

كما يعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منتصف كل سنة مالية تقريرا عن نتائج تطبيق هذا المرسوم بقانون وعرضه علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إعمالا لمبدأ الشفافية.


_________________
ضياءأبونحول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
النص الكامل لمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم  :: اخبـــــار مصـــــــر-
انتقل الى: